أربيل:
أقر البرلمان الكردستاني قانون مكافحة الارهاب في إقليم كردستان بأغلبية أصوات أعضائه بعد مناقشات استمرت لأكثر من شهرين. ويحل هذا القانون محل قانون العقوبات العراقي السائد في الإقليم الذي كانت السلطات المحلية تعتمده عند النظر في الجرائم الارهابية داخل الإقليم وهو قانون صدر في عام 1969 من قبل حزب البعث الحاكم في تلك الفترة. وجاء في الأسباب الموجبة لصدور هذا القانون "أن الارهاب أصبح ظاهرة عالمية الهدف منه هو بث الرعب والخوف في نفوس الناس وتهديد الأمن والاستقرار في المجتمعات البشرية وتعريض حياة وحريات الانسان وكذلك البيئة والممتلكات العامة الى المخاطر. ولمواجهة هذه المخاطر يسعى المجتمع الدولي الى سن القوانين الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ويطالب بدعم دولي لاحتوائه وتحديده ومعالجة أسبابه. وبما أن إقليم كردستان تعرض الى عمليات إرهابية متعددة وسيكون معرضا لها في المستقبل، مما يهدد حياة مواطنيه ويلحق أفدح الأضرار بممتلكاته ومكاسبه المتحققة، لذا وجب تشريع هذا القانون لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير والقوانين الدولية الخاصة بحقوق وحريات الفرد والمجتمع". يذكر أن مناقشات حامية شهدتها أروقة البرلمان الكردستاني طوال الشهرين الماضيين حول هذا القانون الذي أبدى بعض أعضائه من القوى الاسلامية مخاوفهم من سوء تطبيقه من حيث إطلاق يد السلطات الأمنية لتعقب واعتقال المشتبهين بهم، الى جانب طروحات بعض الأعضاء الآخرين بعدم الحاجة الى مثل هذا القانون في هذا الظرف السياسي، ولكن الأغلبية المطلقة أيدت صدور القانون الذي من شأن تطبيقه أن يعالج عدة قضايا معلقة أمام القضاء الكردي تتعلق بالإرهاب، حيث هناك العديد من المعتقلين على ذمة قضايا إرهابية ما زال النظر فيها متوقفا بسبب عدم وجود تشريع خاص بكيفية التعامل مع العمليات الإرهابية والعقوبات المفروضة عليها.