حكومة اقليم كوردستان
SUN, 26 OCT 2014 01:03 Erbil, GMT +3

مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لإقليم كوردستان العراق

MON, 16 MAY 2011 15:37 | KRG.org

الفصل الأول
التعاريف
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
1. الإقليم: إقليم كوردستان –العراق
2. مجلس الوزراء: مجلس وزراء الأقليم
3. الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأقليم.
4. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الأقليم.
5. مجلس الوزارة: مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأقليم.
6. التعليم العالي: جميع مراحل التعليم الحكومية وغير الحكومية بعد مرحلة الدراسة الأعدادية.
7. البحث العلمي: جميع الأنشطة والاليات المتعلقة بالدراسات والأبحاث العلمية.
8. ضمان الجودة‌: سلسلة اجراءات فنية وادارية تؤكد صلاحية ممارسات ضبط الجودة المخططة او المنفذة في المنشاءات التعليمية.
9. الاعتماد: هي سلسلة اجراءات علمية فنية متخصصة تجرى من قبل هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد لتقييم برامج الكليات او الاقسام ومراكز البحوث وفقا لللائحة الفنية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء لغرض منحها شهادة الاعتماد
10. مؤسسات التعليم العالي: الجامعات و الكليات الجامعة و المعاهد الحكومية وغير الحكومية.
11. السنات: مجلس المنتخبين و غير المنتخبين في الجامعة و أعلى سلطة فيها.
12. الهيئة: هيئة أمناء الجامعة وهي المرجع الأعلى للإدارة فيها.
13. الفاكلتي: التركيبة الادارية الوسطية في داخل الجامعات و هي بمثابة الكلية الجامعة.
14. المدرسة: المدرسة العلمية في الفاكولتي، والتي تتكون من اقسام و فروع علمية‌ متقاربة‌ او متكاملة‌.
15. هيئة ضمان الجودة‌ و الاعتماد: هيئة علمية متخصصة مستقلة في عملها ترتبط بالوزارة واجبها اعداد انظمة الاعتماد الاكاديمي او المؤسساتي للكليات والمدارس الاقسام العلمية المتخصصة ومراكز الابحاث وتقييمها وفقا" لغرض اعتمادها.
16. المؤسسات الاكاديمية‌ العالمية: هي الجامعات او المراكز البحثية‌ العالمية‌ الرصينة خارج العراق و التی تعتبر مراكزا للابداع و نشر العلم و تأتي ضمن تسلسل افضل الجامعات العالمية حسب الجداول المعترفة دوليا.

الفصل الثاني
الاهداف
المادة الثانية:
أولاً- يهدف هذا القانون الى تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم عبر تحقيق ما يأتي:
1. رسم استراتيجيات وخطط خاصة جديدة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم.
2. النهوض بمستويات التعليم والبحث العلمي وفق منهجية علمية قادرة على مواجهة تحديات العصر والأرتقاء بها بما يتفق مع متطلبات التنمية.
3. مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي و ضمان الأنسجام والتكامل بين اهداف التعليم العالي وبين أحتياجات الأقليم من الكوادر العلمية والفنية الكفؤة.
4. اعداد كوادر علمية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعمها والإرتقاء بها لتلبية حاجات المجتمع.
5. استحداث نظام مالي متوازن ومستقر لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي وفق معادلة و موازنة تأخذ بنظر الإعتبار المستوى النوعي والكمي ويبنى على اسس المنافسة الحرة والبناءة بين مؤسسات التعليم العالي.
6. ضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية و غير الحكومية وفق انظمة الجودة المعتمدة.
7. وضع انظمة الاعتماد وتطويرها مع وضع اليات التطبيق والتدقيق الدوري لهذه الانظمة وفق المواصفات العالمية العاملة.
8. رسم سياسات جديدة للبعثات والزمالات الدراسية في ضوء احتياجات الاقليم و الاستثمار في القدرات البشرية.
9. اعادة صياغة هيكلية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق استقلاليتها في الميادين الاكاديمية والادارية والمالية وفق نظام ديمقراطي حديث تتلائم مع العالم المعاصر ويضمن تحقيق اهداف التعليم العالي والبحث العلمي.
10. رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الاكاديمي وحقوق العاملين وواجباتهم في مؤسسات التعليم العالي من أساتذة وطلبة وموظفين وبما يؤدي الى اشراكهم في ادارة المؤسسات التي ينتمون اليها.
11. رعاية الجوانب الأنسانية وحقوق الانسان في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من خلال حسن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات، تحقيق العدالة الاجتماعية، مكافحة الفساد، تحسين البيئة وسلامتها، المساواة بين الجنسين، حماية حقوق الأقليات، ورعاية ذوي الأحتياجات الخاصة.
12. تشجيع الإستثمار في مجال االتعليم العالي والبحث العلمي عبر معايير الجودة.
13. توثيق التعاون العلمي والثقافي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات الدولية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.
14. توفير البيئة الاكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للابداع والتمييز والابتكار و ابراز المواهب و تنمية شخصية الطالب الجامعي بابعادها‌ الاكاديمية والروحية‌ و الفكرية‌ و الجسدية‌، و تنمية معارف أعضاء هيئة التدريس وامكانياتهم وقابلياتهم ومهاراتهم ومنها الالمام باللغات الاجنبية وتكنولوجيا المعلومات.
15. تطوير برامج التعليم المستمر كوسيلة لمتابعة خريجي المؤسسات التعليمية وتطوير قدراتهم وفتح ابواب المعرفة للمجتمع ورفع المهارات وصولا للاحترافية.
16. زيادة التفاعل مابين منتسبي المؤسسات العلمية في الاقليم ومابين الجامعات العراقية والجامعات العالمية وذلك من خلال تنظيم اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل المتخصصة.
17. نشر التطور العلمي من خلال تنظيم اصدار النشريات والمجلات العلمية والمطبوعات واقامة المعارض المتخصصة.
ثانياً- تتولى الوزارة تحقيق اهداف هذا القانون.

الفصل الثالث
تشكيلات الوزارة وصلاحياتها
المادة الثالثة:
أولاً- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء بوصفه عضواً اساسياً فيه.
ثانياً- يمارس الوزير الصلاحيات الآتية:
1. توجيه سياسة الوزارة وتنفيذها والاشراف والرقابة على أجهزتها.
2. اقتراح تعيين وكيل الوزارة والمستشارين والمدراء العاميين.
3. الموافقة على فتح الجامعات بناءً على تقييم لجان مختصة‌ من هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد و وقرار مجلس الوزارة ، وفقأ للقانون والانظمة والتعليمات والضوابط.
4. منح اجازة انشاء الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز البحوث العلمية غير الحكومية، وفقاً للقانون والانظمة والتعليمات والضوابط.
5. اعداد التقرير السنوي حول التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم و عرضه‌ على مجلس الوزراء.
6. اعداد و تقديم مشروع الموازنة السنوية للوزارة وتشكيلاتها ومؤسساتها الى مجلس الوزراء.
7. متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتطوير المناهج، الدراسات العليا، البحث العلمي، الإستثمار، الهيكلية الإدارية والمالية، ضمان الجودة‌، البعثات والزمالات الدراسية.
8. الموافقة على البعثات والزمالات الدراسية خارج العراق، بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية.
9. عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات الاجنبية.
10. تمثيل الاقليم في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي داخل الاقليم و خارجه‌ او ايفاد من يمثله‌.
ثالثاً- يكون للوزير مكتب خاص به يحدد تكوينه ومهامه بقرار يصدر عنه، حسب القوانين و التعليمات المرعية‌.
المادة الرابعة: وكيل الوزارة:
يكون للوزارة وكيل يعاون الوزير في تحقيق أهداف الوزارة والاشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية والتنظيمية، ضمن الصلاحيات المخولة له من قبل الوزير، على ان يكون من حملة شهادة الدكتوراه وله خبرة وخدمة جامعية لا تقل عن عشرة سنوات و لا يقل مرتبته‌ العلمية عن استاذ مساعد.
المادة الخامسة: مستشاري الوزارة:
يكون للوزير مستشارين في الشؤون الأكاديمية على ان يكونا من حملة شهادة الدكتوراه وبمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد ولهما خبرة جامعية لا تقل عن عشرة سنوات و منشورات علميه‌ رصينه‌ فی مجلات عالميه‌.
المادة السادسة‌: مجلس الوزارة:
أولاً- يشكل في ديوان الوزارة، مجلس يسمى بـ(مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) ويتألف من اعضاء يحق لهم التصويت، و هم:
1. الوزير؛ رئيساً
2. وكيل الوزارة ؛ عضواً
3. رئيس هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد؛ عضواً
4. رئيس هيئة البحث العلمي؛ عضواً
5. تسعة من رؤساء الجامعات اعضاء، على ان يكون جامعاتهم قد خرجت دورتين‌ على الاقل و ان يكونوا قد حصلوا على شهادة الاعتماد الرسمية في الاقليم. ينتخب هؤلاء لمدة سنتين وبشكل دوري من قبل هيئة الاستشارات و الرأي على النحو الآتي:

أ‌- ستة رؤساء للجامعات الحكومية.
ب‌- رئيس من رؤساء الجامعات التكنولوجية.
ج‌- رئيسين من رؤساء الجامعات او الكليات الجامعة غير الحكومية.
ثانياً- لرئيس المجلس دعوة كوادر و خبراء آخرين عند الحاجة (دون ان يكون لهم حق التصويت).
ثالثاً- يكون للمجلس سكرتارية، يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة البكلوريوس على الاقل ويكون مسؤولأ عن تدوين محاضر الجلسات وتعميمها ومتابعتها وعن جمع المعلومات والاحصائيات الضرورية لسير اعمال المجلس.
رابعاً – ينعقد المجلس بحضور أغلبية أعضائه على ان لا يقل عدد رؤساء الجامعات الحاضرين (او من ينوب عنهم) على ثلثي عددهم، ويجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بصورة اعتيادية وللوزير دعوته للإنعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه صوت الرئيس.
خامساً- يمارس المجلس الصلاحيات الآتية:
1. رسم السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم.
2. إقرار الأسس العامة للقبول في الدراسات الأولية والعليا.
3. الإعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الحكومية.
4. الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي في الإقليم.
5. إقرار إستحداث الفاكلتيات و المدارس‌ بعد الحصول على موافقة هيئة ضمان الجودة و منح الاعتماد‌.
6. الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الاجنبية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق اسس ومعايير بمقتضى تعليمات تصدر لهذا الغرض.
7. مراجعة التعليمات النافذة وإقتراح تعديلها أو توحيدها أو إلغائها.
8. المصادقة على الموازنة السنوية والحسابات الختامية للوزارة.
9. المصادقة على تحديد الرسوم التي تستوفيها مؤسسات التعليم العالي من الطلبة لقاء تقديم خدماتها.
10. ضمان جودة‌ مؤسسات التعليم العالي خلال هيئة ضمان الجودة‌ و منح الإعتماد.
11. تقييم سياسة البحث العلمي و مراقبة تمويله من خلال هيئة البحث العلمي.
12. التقييم السنوي للأنشطة والفعاليت العلمية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة السابعة: هيئة الاستشارات والرأي:
أولاً: تنشأ في ديوان الوزراة هيئة تسمى بـ (هيئة الاستشارات والرأي) وظيفتها القيام بابداء الاستشارة والرأي في شؤون التعليم العالي والبحث العلمي، حول القضايا التي تحال اليها من الوزير او مجلس الوزارة، وتتكون من:
1. الوزير، رئيساً للهيئة
2. وكيل الوزارة.
3. جميع رؤساء الجامعات الحكومية و غير الحكومية
4. رئيس هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد.
5. رئيس هيئة تقيم و تمويل البحث العلمي.
6. مستشاري الوزير.
7. مستشار او مدير عام التخطيط في وزارة التربية.
8. عدد من الكوادر، يحدده مجلس الوزارة، من ذوي الخبرة العلمية والعملية المكتسبة في الجامعات او مراكز البحوث العالمية في الدول المتقدمة.
9. يجوز للوزير او مجلس الوزراء دعوة ممثل أي جهة حكومية أو غير حكومية، تكون حضور ممثلها ضرورية للمسألة المطروحة لإبداء الرأي او الاستشارة
ثانياً- تعقد هيئة الرأي جلساتها مرتين في السنة علی الاقل و تكون مهامها بحث الامور السيادية والاستشارية و السياسة العامة
ثالثا- تحدد آلية‌ عمل هيئة الرأي بتعليمات يصدر عن مجلس الوزارة
المادة الثامنة: دوائر مركز الوزارة:
أولاً- يتكون مركز الوزارة من الدوائر التاليه‌:
1. الدائرة الأدارية والمالية والقانونية (الديوان).
2. دائرة الدراسات والتخطيط.
3.
4. دائرة‌ ضمان الجودة‌ و منح الإعتماد، ، تنشأ حسب احكام المادة الثانية والثلاثين.
5. دائرة تقييم و تمويل البحث العلمي، تنشأ حسب احكام المادة الخامسة والثلاثين.
6. دائرة البعثات والعلاقات الاكاديمية.
ثانياً- يرأس كل دائرة من الدوائر اعلاه موظف بدرجة مدير عام لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة سنتين إضافيتين، و ذلك بتوصية من مجلس الوزارة.
ثالثاً- يراعى في اختيار المدراء العامين المرتبة العلمية وسنوات الخدمة والخبرة في الادارة و القيادة. على ان يتم ذلك من خلال عملية تنافسية مبنية على الكفاءة و من خلال تطبيق احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون.

الفصل الرابع
مؤسسات التعليم العالي
المادة التاسعة:
أولاً- تعنى مؤسسات التعليم العالي بالتدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع في حقول التعليم ما بعد الدراسة‌ الاعدادية.
ثانياً- تتمتع مؤسسات التعليم العالي المنشأ قانوناً بالشخصية المعنوية و وبالاستقلالية الادارية و المالية و والاكاديمية ضمن هذا القانون‌.
ثالثاً - تتمتع مؤسسات التعليم العالي بحصانة امنية فهي حرم آمن وهي فوق الميول والاتجاهات لا يجوز التدخل في شؤونها الا ما سمح به القانون، و لا يجوز الترويج فيها للأفكار السياسية، وان يتمتع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بحقهم في التعبير عن الرأي والتفكير الحر وفي تتبع المعرفة والبحث عن الحقيقة استنادا لقرارات مؤتمر اليونسكو المنعقد في نيسان عام 1950، كما لايجوز للقوی المكلفة بحفظ الامن و بالشؤون القضائية‌ الدخول الى الحرم الجامعي إلاّ بناء على طلب رئيس المؤسسة‌ أو من يقوم مقامه‌ و بموافقته، أو بناء على إستنابة‌ قضائية‌ صادرة للتحقيق في جريمة ارتكبت داخل حرم المؤسسة‌ او لمعالجة‌ مثل هذه الجريمة، و ذلك بعد إعلام رئيس المؤسسة‌ أو من يقوم مقامه‌ بمحتوی الاستنابة‌.
رابعاً- مؤسسات التعليم العالي هي على ثلاثة انواع رئيسية‌:
1. الجامعات: وهي كل مؤسسة‌ للتعليم العالي تتوافر فيها الشروط الآتية:
أ‌- ان تتضمن ثلاثة‌ من الميادين الدراسية المعتمدة من قبل منظمة اليونيسكو، وتحدد هذه الميادين بقرار مجلس الوزارة بناء على توصية‌ هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد.
ب‌- ان توفر برامج في ستة‌ اختصاصات على الاقل تؤدي الى شهادات من مستوی البكالوريوس.
ج‌- ان تخصص نسبة‌ توازي خمسة‌ بالمئة على الأقل من موازنتها السنوية‌ التشغيلية للبحث العلمي.
د‌- ان يقوم بالتعليم فيها اعضاء هيئة تدريسية من حملة‌ شهاده‌ الدكتوراه و الماجستير او ما يعادلهما، و يتولون تعليم ما لا يقل عن ثلث مجمل البرامج.
هـ- ان تؤمن اعضاء هيئة‌ تدريسية متفرغين (بدوام كامل) لما لا يقل عن نصف مجموع المقررات التدريسية.
2. الفاكلتي أو الكلية الجامعة: وهي كل مؤسسة‌ للتعليم العالي تتمتع باستقلال أو شبه‌ استقلال اكاديمي واداري ومالي و تتوافر فيها الشروط الآتية:
أ‌- ان تختص بواحد او اكثر من الميادين الدراسية المعتمدة من قبل منظمة اليونيسكو، وتحدد هذه الميادين بقرار مجلس الوزارة بناء على توصية هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد.
ب‌- ان تتوافر فيها الشروط الواردة في البنود (ج، د، هـ) من الفقرة الاولى من هذه المادة.‌
3. المعاهد‌: وهي وحدات تضطلع بمسؤلية التعليم في ميدان معرفي محدد في نطاق جامعة او مؤسسة‌ تعليمية حكومية او غير حكومية.
خامساً- تعد الجامعة او الكلية الجامعة او المعهد تكنولوجية عندما تختص في مجالات التعليم التكنولوجي بعد الدراسة الاعدادية و تقدم برامج اكاديمية مطعمة ببرامج تطبيقية لغرض التأهيل و التدريب و كسب الخبرة العملية في التخصصات التكنولوجية، على ان لا تقل فترة التدريب العملي في كل برنامج عن ربع فترة الدراسة الكلية.
سادساً- تصنف المؤسسات الى حكومية و غير حكومية بناء على هوية الجهة المؤسسة و الممولة، ولا يجوز الخلط بينهما.
سابعا- تحدد الشروط والمواصفات والمعايير التفصيلية الواجب توافرها في كل نوع من انواع مؤسسات التعليم العالي والتي لم يرد ذكرها في هذا القانون بقرار من الوزير، بناء على توصية مجلس الوزارة المستندة الى اقتراح هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد.
ثامناً- منح الشهادات:
1. تمنح الجامعات و الكليات الجامعة شهادات عليا من ضمنها الدبلوم و البكالوريوس و الدبلوم العالي و الماجستير و الدكتوراه‌ او شهادات اكاديمية‌ او مهنية‌ او تربويه‌ اخری شرط ان تحصل الجامعة والكلية الجامعة على موافقة هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد.
2. تمنح المعاهد شهادات مهنية‌ او تربوية من ضمنها الدبلوم و ما دون شرط ان تحصل المعهد على موافقة هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد.

الفصل الخامس
الجامعات
المادة العاشرة: تتألف الجامعة من:
أولاً: المجالس و الهيئات العليا الثابتة، التشريعية و التنفيذية‌‌:
1. مجلس السنات
2. هيئة الأمناء
3. مجلس الجامعة
ثانياً: الهياكل التنظيمية الادارية‌ الوسطية‌ القابلة للتغيير:
1. الفاكلتيات، و هي مجموعة المدارس و الاقسام العلمية‌ ذات الاختصاصات المتشابهة او المتداخلة او المتقاربة.
2. المدارس العلمية‌ التخصصية التي تحتوي على الوحدات العلمية‌ الاساسية
3. مراكز البحوث.
ثالثاً- الوحدات العلمية‌ الاساسية:‌
1. الاقسام العلمية‌
2. الفروع العلمية
المادة الحادية عشرة: مجلس السنات:
أولاً- يكون لكل جامعة كبيره‌ (التي تحتوي علی عشرة اقسام علميه‌ او اكثر) مجلس سنات و هو أعلى سلطة فيها و المسؤول عن السياسة الاكاديمية والادارية والمالية العامة للجامعة. أما الجامعات الاصغر حجما (التي تحتوی علی اقل من عشرة اقسام علمية‌) غير ملزمة‌ بتكوين مجلس السنات، و عندها تكون هيئة امنائها اعلی سلطة‌ فيها.
ثانياً- يتكون مجلس السنات من اعضاء يتمتعون بحق التصويت وهم على ثلاثة انواع:
1. خمسة اعضاء معينين بحكم وظائفهم وهم: رئيس الجامعة مساعدوه‌ و عمداء الفاكلتيات.
2. (عشرة الى اربعة وعشرون) عضواً منتخباً من الاكاديميين، في مختلف المراتب العلمية، وكما يأتي:
- الاساتذة: (2-7) أعضاء.
- الاساتذة المساعدين و المشاركين: (2-7) أعضاء.
- المدرسين: (2-7) أعضاء.
- المدرسين المساعدين: (1-3) أعضاء.
3. ممثلين إثنين من الموظفين.
4. ممثلين إثنين من الطلبة.
ثالثاً- انتخاب الاعضاء:-
1. يتم انتخاب اعضاء السنات من قبل منتسبي الجامعة من الاكاديمين و الموظفين و الطلبة بشكل مباشر، على النحو الآتي:
أ‌- يحدد المجلس عدد الاعضاء المنتخبون ليكون متناسبا و حجم الجامعة و عدد المتنسبين فيها، شرط ان يكون عدد المنتخبين من الاكاديميين في داخل مجلس السنات ضعف عدد الاعضاء المعينين في الفقرة (ثانياً- 1) على الاقل.
ب‌- تقسم الجامعة الى دوائر انتخابية بحسب عدد الفاكلتيات، ويكون كل فاكلتي دائرة انتخابية مستقلة لأغراض انتخاب الاعضاء الاكاديميون فيه.
ج- يصوت المنتسب الأكاديمي لمرشح من نفس درجته‌ العلمية و في نطاق الفاكلتي (الاستاذ يصوت للاستاذ المرشح في فاكلتيته، و الاستاذ المساعد للاستاذ المساعد وهكذا)، و ينتخب العضو الاكاديمي لمدة‌ سنتين قابلة‌ للتجديد مرة‌ واحد على التتابع، ويحق له اعادة الترشيح بعد انتهاء دورة‌ اضافية‌.
د‌- ينتخب الموظفون سنويا مرشحين اثنين (ذكر وأنثى)، و يتم التصويت على مستوی الجامعة وفق آلية حرة وشفافة، دون تحديد الدرجات الوظيفية.‌
هـ- ينتخب الطلبة سنويا ممثلين اثنين عن الطلبة (ذكر و أنثى) حسب آلية ديمقراطية شفافة والمبينة في المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
رابعاً- الاعضاء العالميون: لرئاسة‌ المجلس دعوة‌ كوادر خارجية رائدة بدرجة استاذ مساعد على الاقل من ذوي الخبرة الاكاديمية‌ العالمية والذين لا زالوا يعملون في المراكز المتقدمة خارج العراق. ويكون هؤلاء بمثابة اعضاء في مجلس السنات ويمكن دعوتهم للمشاركة‌ في اللجان الدائمة‌ والمؤقتة‌.‌
خامساً- يحضر الاداريون (مديري ضمان الجودة‌، المالية، القبول و التسجيل، تكنلوجيا المعلومات، المباني، المكتبة، على سبيل المثال) و أمين محاضر الجامعة ومساعديه اجتماعات مجلس السنات، و يسهمون في المداولات و النشاطات دون ان يتمتعوا بحق التصويت.
سادساً- يتمتع مجلس السنات بالصلاحيات الآتية:
1. انتخاب رئيس مجلس السنات و نائبه و رؤساء اللجان المتخصصة‌ من بين أعضائه في بداية كل سنة دراسية، على ان يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه من بين الاعضاء الاكاديميين المنتخبين من الاساتذة والاساتذة المشاركين و الساتذه‌ المساعدين.
2. صياغة السياسة الاكاديمية العامة للجامعة من خلال لجان متخصصة اكاديمية و غير اكاديمية‌ دائمة او مؤقتة‌ يشكلها المجلس من بين أعضائها، و يتضمن لجان تطويرالمناهج، الدراسات العليا، البحث العلمي، ضمات الجودة‌، الصحة والسلامة، الرقابة المالية، الشكاوى، الاستثمار والمالية.
3. المصادقة على السياسة العامة الادارية والمالية للجامعة التي يتم توصيتها من قبل هيئة الامناء، واحالتها الى رئاسة الجامعة لتنفيذها.
4. مراقبة الاداء الاكاديمي والاداري للجامعة و المسؤولين القياديين فيها.
5. منح الثقة بأصحاب المناصب القيادية في الجامعة (رئيس واعضاء هيئة الامناء، رئيس الجامعة ومساعديه، و العمداء) وحجبها عنهم و بالتصويت السري. و يستوجب لمنح الثقة الاغلبية المطلقة (النصف + 1) ولحجب الثقة أغلبية ثلثي أعضائه. و يحق لخمس (%20) الاعضاء او اكثر ان يطالبوا المجلس بالتصويت علی منح او حجب الثقة عن اي من أصحاب المناصب القيادية او اعضاء هيئة الامناء.
6. مناقشة وإقرار التقرير السنوي و الخطط الأستراتيجية العامة والمتغيرات الأكاديمية الأساسية التي تصدرها رئاسة الجامعة وهيئة الأمناء.
7. اعادة‌ هيكلة وآلية‌ عمل مجلس السنات نفسها و بتوسيع او تقليص عضويتها بصورة عامه‌، مع الحفاظ على المبادئ الاساسية و تركيبتها حسب احكام فقرات ثانياً و ثالثاً من هذه المادة‌.
8. اقرار اعادة هيكلة‌ و آلية عمل الجامعة و اعادة توزيع الصلاحيات للكليات و المدارس و الاقسام والفروع والمراكز البحثية.
سابعاً- إجتماعات مجلس السنات:1
1. يعقد المجلس اجتماعاته كل ثلاثة أشهر بشكل دوري ولرئيسه أو لثلث أعضائه دعوته لاجتماعات استثنائية عندما تقتضي الضرورة ذلك.
2. يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه.
3. يصدر المجلس قراراته في غير المسائل التي تحتاج الى أغلبية موصوفة المنصوص عليها في هذا القانون بالاغلبية البسيطة‌ للاعضاء الحاضرين.
المادة الثانية عشرة: هيئة أمناء الجامعة:
أولاً- يكون لكل جامعة هيئة تسمى بـ (هيئة أمناء الجامعة) و تكون المرجع الأعلى للادارة فيها، و فی غياب مجلس السنات تكون اعلی سلطة‌ فی الجامعة و تتمتع بصلاحيات الاثنين معاً.
ثانياً- تتألف هيئة أمناء الجامعة من (11-13) عضواً مما يأتي:
1. أربعة الى ستة أعضاء من المنتسبين الاكاديميين بدرجه‌ مدرس و ما فوق من الذين يتم انتخابهم كل سنتين من قبل سنات الجامعة من بين أعضائها المنتخبين.
2. رئيس الجامعة بحكم وظيفته، مع أحد مساعديه وأحد العمداء يتم اختيارهما بشكل دوري من قبل مجلس الجامعة.
3. أربعة اعضاء خارجيين متطوعين:
أ‌- يكون هؤلاء من الشخصيات و وجهاء المجتمع، ومن ذوي الخبرة والاختصاص في احدى المجالات الاكاديمية‌، المالية‌، الادارية‌، و الدبلوماسية‌، او في مجال الاستثمار او الادارة‌ في القطاع الخاص، على ان لا يكونوا من الكوادر السياسية المتفرغة او منتمين الى الجامعة او يشغلون احدى الوظائف الحكومية القيادية (مدير عام فما فوق)، ويفضل ان يكون اصولهم من ابناء المدينة او سكنتها او يكونوا من خريجي تلك الجامعة.

ب‌- يكون احد هؤلاء الاعضاء المتطوعون كادراً من الكوادر الرائدة العاملة‌ في مركز أكاديمي عالمي خارج العراق بدرجة استاذ او استاذ مشارك.
د‌- يتم اختيار الاعضاء المتطوعين من قبل الهيئة نفسها و يعرض اسماء المرشحين على مجلس السنات من اجل الحصول على الثقة‌ بالاغلبية‌ البسيطة‌ .
هـ- مدة العضوية للاعضاء المتطوعين هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويتم الموافقة على التجديد من قبل سنات الجامعة.
ذ‌- تقوم الهيئة في أول إجتماع لها بإختيار رئيس لها من بين الاعضاء المتطوعين.
ثالثاً- تتمتع هيئة الأمناء بالصلاحيات الآتية:
1. المتابعة‌ و الأشراف على اعمال رئاسة الجامعة.
2. تتحمل المسؤولية النهائية عن تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات امام سنات الجامعة والوزارة.
3. معاونة رئاسة الجامعة في التخطيط وصياغة المشاريع الأستراتيجية وتحقيق الأهداف الأكاديمية والأدارية للجامعة.
4. حماية مصالح الجامعة و اقرار القرارات الخاصة بممتلكاتها، والتي تتخذ من قبل رئاسة‌ الجامعة‌ او مجلس الجامعة ‌‌.
5. المصادقة على القرارات في الشؤون المالية والأدارية والأكاديمية والقانونية للجامعة وتدقيقها ومراقبة تنفيذها.
6. المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والأيجار وبيع أموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة.
7. اقرار الموازنة المالية و الاستثمارية‌ السنوية.
8. الاشراف على تأمين الأجواء الأكاديمية الملائمة وكذلك الادارية المتضمنة للعدالة وحقوق الأنسان.
9. وضع استراتيجية اكاديمية سنوية للتعليم و البحث العلمي الخاص بالجامعة وآلياته حسب مستلزمات المجتمع والسوق و عرضه‌ على مجلس السنات لاقرارها.
10. الاشراف على عملية إختيار و تعيين القيادات الاكاديمية (رئيس الجامعة‌ و مساعديه‌ و العمداء) من قبل لجنة تشكلها لهذا الغرض، و باتباع آلية احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون.
11. الموافقة على توصيات لجنة اختيار القيادات الاكاديمية وإصدار قرار بمباشرة هذه القيادات لمهامهم لمدة مؤقتة تجريبية لا تزيد على سنة,
12. التوصية بمنح الثقة‌ لحاملي الوظائف القيادية‌ و الاعضاء الجدد في الهيئة‌ من قبل مجلس السنات في حالة نجاحهم في مهماتهم خلال الفترة‌ التجريبية‌.
13. يقوم رئيس الهيئة‌، نيابة‌ عن الأغلبية البسيطة‌ لاعضائها‌، بالتوصية لسنات الجامعة لسحب الثقة من القيادات الاكاديمية (رئيس الجامعة فما دون) في حالات عدم الكفاءة أو قيامهم بخروقات قانونية او إدارية أو مالية.
14. اعادة هيكلية الجامعة من حيث التركيبة‌ وآلية‌ العمل و توزيع الصلاحيات بعد موافقة‌ هيئة‌ ضمان الجودة و منح الاعتماد و موافقة‌ مجلس الوزارة قبل تنفيذها.
15. تقديم تقرير سنوي عن الامور و التطورات و الانجازات الاكاديمية‌ و الادارية‌ و المالية‌، و الخطط الاستراتيجية‌ المستقبلية‌ الى مجلس السنات.
رابعاً- إجتماعات هيئة الأمناء:
1. تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهرين على الاقل ولرئيس الهيئة دعوتها لاجتماعات استثنائية عندما تقتضي الضرورة ذلك.
2. يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة بحضور أغلبية أعضائها.
يسري على اجتماعات هيئة الأمناء من حيث كيفية انعقادها والنصاب القانوني لاجتماعاتها وإصدار القرار فيها، أحكام الفقرة السابعة من المادة الحادية عشرة من هذا القانون
المادة الثالثة عشرة: رئيس الجامعة:
أولاً- يتم تكليف رئيس الجامعة من قبل هيئة الأمناء وفق المعايير التالية:
1. ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وعلى ان لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.
2. ان لاتقل خدمته الجامعية عن (10)عشر سنوات
3. ان يكون مشهوداً له بالكفاءة الاكاديمية‌ و الأدارية والنزاهة والأمانة العلمية في العمل.
ثانياً- مدة‌ تعيين رئيس الجامعة هي (5) خمس سنوات قابلة‌ للتجديد لمدة ثلاث سنوات اضافية‌ بموافقة‌ هيئة‌ الامناء و بعد التصويت له‌ في مجلس السنات.
ثالثاً- يخضع أختيار رئيس الجامعة وإجراءات منح الثقة وسحبها عنه الى أحكام المادتين (الحادية عشرة و الثانية‌ العاشرة) من هذا القانون.
رابعاً - يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات الآتية بالنيابة‌ عن هيئة‌ امناء الجامعة‌:
1. رئاسة مجلس الجامعة ‌ ودعوته الى الأجتماعات الأعتيادية والأستثنائية وتنفيذ قراراته وتمثيل الجامعة امام الجهات كافة.
2. ادارة الشؤون العلمية والأدارية والمالية للجامعة وفق احكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
3. ادارة الأموال المنقولة وغير المنقولة للجامعة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
4. التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين.
5. تنفيذ متطلبات ضمان الجودة‌ في التعليم و البحث العلمي في الجامعة‌.
6. الموافقة على الأيفادات والاعارات والاجازات الدراسية لمنتسبي الجامعة (لا يشمل البعثات و الزمالات).
7. لرئيس الجامعة تخويل بعض من صلاحياته للعمداء والمساعدين أو لمن يراه مناسبا.
خامساً- يكون لرئيس الجامعة مساعد او اكثر ، على ان لا يتجاوز عددهم عن اربعة، يساعدونه في الشؤون الإدارية والمالية والعلمية والدراسات العليا والعلاقات الأكاديمية وضمان الجودة و شؤون الطلبة. ويتم تعينهم من قبل هيئة الأمناء بعد منحهم الثقة من قبل سنات الجامعة وفق المعايير الآتية:
1. ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وان لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد.
2. ان لا تقل خدمته الجامعية عن (10) عشر سنوات.
3. مدة تكليف مساعدي رئيس الجامعة هي ثلاث سنوات قابلة‌ للتجديد مرة واحدة‌ فقط.
المادة الرابعة عشرة: مجلس الجامعة
أولاً- يكون لادارة الجامعة مجلس وهو السلطة التنفيذية‌ الاكاديمية والأدارية والمالية فيها ويتألف من:
1. رئيس الجامعة.
2. مساعدي رئيس الجامعة.
3. العمداء.
4. يحضر مجلس الجامعة رئيس مجلس الطلبة في الأمور المتعلقة بشؤون الطلبة‌.
ثانياً- يكون للمجلس امانة، يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة البكلوريوس على الاقل ويكون مسؤولأ عن تدوين محاضر جلسات مجلس السنات و هيئة‌ الامناء و مجلس الجامعة و متابعتها.
ثالثاً- يمارس مجلس الجامعة ‌ المهمات الآتية:
1. المهمات الاكاديمية‌:
أ‌- إقرار خطط القبول للدراسات الأولية والعليا والاشراف على تنفيذها و ضمان جودتها.
ب‌- إقرار خطط البحث العلمي للكليات الجامعة ومراكز البحث العلمي.
ج- الموافقة على خطط فتح الأقسام والفروع والمراكز العلمية قبل الحصول علی موافقة‌‌ هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
د- منح المراتب العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية، بناء على توصية لجنة الترقيات العلمية المركزية في الجامعة.
هـ - اقرار المناهج الدراسية والموافقة على إقتراحات الاقسام العلمية بشأن وضع مناهج جديدة او تطويرها او تغييرها، لترصين الحالة العلمية.و- ايقاف الدراسة كلياً او جزئياً في حالات الضرورة القصوی و بالتنسيق مع الوزارة و لمدة لا تزيد عن اسبوع.
ز- تنفيذ استراتيجية الوزارة و الجامعة وخططهما.
ح- تقييم اداء المؤسسات التابعة للجامعة وجودتها.
ط- منح الشهادات العلمية.
ي- اقامة العلاقات الاكاديمية مع المؤسسات الأكاديمية الخارجية واقرار وتنفيذ الخطط الخاصة بها بالتنسيق مع الوزارة.
ك- اقرار عقد مؤتمرات للتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة.
ل- المصادقة على الإتفاقيات الثقافية والعلمية والفنية المبرمة مع المؤسسات التعليمية المحلية والاجنبية.
م- الموافقة على الإجازات الدراسية والإيفادات خارج العراق (لا يشمل البعثات و الزمالات) و التنسيق مع الوزارة في قضايا البعثات و الزمالات.
2. المهمات الإدارية:
أ‌- اعداد وتنفيذ خطة تهيئة الملاك العلمي والفني والإداري للجامعة‌ حسب احكام هذا القانون‌ و وفق آلية شفافة والملاك وتوفر الدرجة.
ب‌- تعيين رؤساء المدارس و الاقسام و الفروع العلمية‌ من خلال آلية‌ تنافسية‌ شفافة‌ حسب احكام التاسعة والثلاثين من هذا القانون.
3. المهمات المالية:

أ‌- اعداد خطة الموازنة السنوية والخطة الأستثمارية و الحسابات الختامية للجامعة.
ب‌- التوصية بشطب و تثمين إيجار و بيع أموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة و التي تقترحها اللجان الخاصة‌.
ج- التصرف فيما يخص الميزانية الخاصة بالجامعة والتي تخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
د- البحث في آليات التمويل الخاصة وصلاحية التصرف بها.
هـ- تخصيص الميزانية‌ التشغيلية‌ للفاكلتيات.
4. للمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة.
المادة الخامسة عشرة: الفاكلتي:
أولاً: الفاكلتي هي الهيكلية‌ الادارية‌ الوسطى التي تتكون من المدارس و الاقسام و الفروع العلمية‌ و تشرف على إدارتها ، وهي بمثابة‌ الكلية‌ الجامعة‌ داخل هيكل الجامعة‌.
ثانيا: الهدف من استحداث او اعادة‌ هيكلية‌ الفاكلتي وآلية‌ عملها هو الاستفادة‌ القصوی من الامكانات البشرية‌ و البنوية‌ و المادية‌ الاخری المتوفرة دون التكرار و الاحتكار‌، و ذلك بتوصية‌ من مجلس‌ الجامعة‌ و موافقة‌ هيئة‌ امناء الجامعة‌ و‌ هيئة‌ ضمان النوعية‌ و مجلس الوزارة.
1. تتمتع الفاكلتي بشبه‌ استقلالية‌ اكاديمية‌ و ادارية‌ و مالية.
2. تتكون الفاكلتي من مدارس علمية‌ و مركز للبحوث العلمية‌ لغرض تنظيم الدراسات و المناهج و البحوث و توزيع المهام على المنتسبين على اساس فرق عمل تتعاون فيما بينها من اجل انجاح المهام الادارية و الاكاديمية و المالية‌.
ثانياً- يرأس الفاكلتي عميد و يشترط فيه‌ ما يأتي:
1. ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه.
2. ان يكون له خدمة جامعية لا تقل عن (10) عشرة سنوات.
3. ان لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد
4. ان يكون له‌ خبرة ادارية‌ قيادية‌.
ثالثاً- يتم اختيار و تكليف العميد لمدة (4) سنوات (قابلة للتجديد مرة واحدة فقط) وفق الآليات المنصوص عليها في المادة‌ التاسعة والثلاثين.
رابعاً- يكون للعميد معاون وفي حالة الضرورة معاونان للشؤون الإدارية والمالية و العلمية‌ و الطلبة‌، على ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه على الأقل.
خامساً- يتمتع عميد الفاكلتي بالصلاحيات الآتية:
1. الإختصاصات العلمية:
أ‌- متابعة سير وانتظام الدراسات الأولية والعليا وتطبيق آليات ضمان الجودة.
ب‌- الموافقة على توصيات مجالس المدارس.
ج‌- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من الجهات العليا في الجامعة.
د‌- اعداد الستراتيجيات العلمية‌ البحثية‌ و تهيئة‌ البيئة‌ المناسبة‌ للبحث العلمي من حيث البنية‌ التحتية‌ و المستلزمات.
2. الإختصاصات الإدارية والمالية.

أ‌- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية.
ب‌- الموافقة على توصيات اللجان المشكلة.
ج- الموافقة على شراء الوسائل المختبرية والمستلزمات الاخرى والمجلات والكتب واستيرادها.
د- الموافقة على صرف الاجور والمكافأت عن التدريب والتدريس والاشراف حسب القوانين والانظمة والتعليمات.
سادساً- للعميد تخويل بعض صلاحياته العلمية والادارية والمالية لأحد معاونيه أو كليهما او رؤساء المدارس العلمية‌.
المادة السادسة عشرة: مجلس الفاكلتي:
أولاً- مجلس الفاكلتي هو الهيئة العلمية والادارية والمالية العليا في الفاكلتي ويتكون من:
1. العميد، رئيساً.
2. معاوني العميد، وينوب احدهم عن الرئيس عند غيابه‌.
3. رؤساء المدارس.
4. مدير مركز البحوث في الفاكلتي.
5. ممثلين منتخبين عن الطلبة (ذكر و أنثى) و يحضران فقط في الشؤون الطلابية.
ثانياً- يمارس مجلس الفاكلتي المهام والصلاحيات الآتية:
1. الاختصاصات العلمية:
أ- إقتراح خطة القبول للدراسات الاولية والعليا.
ب‌- وضع خطط واستراتيجيات الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.
ج- وضع الخطط لفتح الاقسام والفروع والمراكز البحثية‌ واقتراح استحداثها أو دمجها أو الغائها وتوزيع المناهج الدراسية على السنوات الدراسية.
د- اقرار خطط المدارس و الاقسام العلمية بشأن دعوة الاساتذة الزائرين.
هـ- اقرار عناوين الرسائل العلمية الجامعية وتسمية اللجان والمشرف والمشارك ونتائج المناقشة واضافة مواضيع دراسية للدراسات العليا أو حذفها.
و- الموافقة على تسمية الممتحنين الخارجيين بناءً على اقتراح المدرسة‌ العلمية‌.
ز- التوصية بإستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية والمستقبلية.
ح- التوصية بمنح الشهادات العلمية.
ط- الاستثمار في مشاريع البحث العلمي.
ی- الاشرف على ضمان الجودة‌ في جميع الميادين الدراسية‌ و البحثية‌ و الخدمية‌.
ك- اقرار مشاريع البحوث العلمية‌ لجميع الباحثين في الفاكلتي‌ و ذلك بالتنسيق مع رئيس مركز البحوث و رؤساء المدارس و الاقسام و الفروع العلمية و ذلك من خلال لجان مختصة‌ مشكلة‌ من الفاكلتي‌ و مطعمة بخبراء عالميين من مراكز علمية معروفة خارج العراق.
2. الاختصاصات الادارية:
أ- الاشراف على شؤون الفاكلتي والعناية بضمان الجودة‌ و بمختلف اوجه نشاطاتها
ب- اعداد الملاك العلمي قبل نهاية السنة الدراسية.
ج- الموافقة على اعارة اعضاء الهيئة التدرسية أو منحهم الاجازات الخارجية.
د- الموافقة على تفرغ أعضاء الهيئة التدريسية داخل الاقليم وخارجه.
هـ- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة والتعليمات النافذة.
و- تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه.
ز- النظر في جميع الشؤون الاخرى التي تحال اليه من العميد.
3. الاختصاصات المالية:
أ‌- اعداد خطط الموازنة السنوية والمناهج الاستيرادية والاستثمارية.
ب‌- اقرار المخصصات المالية للتدريسين الخارجيين فی حدود تحددها هيئة‌ الامناء فی الجامعة.‌
ج‌- تحديد ميزانية‌ المدارس و الاقسام و الفروع العلمية‌.
د‌- التوصية بإقرار الحسابات الختامية.
هـ- اعداد الاحتياجات من الاعمال الهندسية والمشاريع الخاصة ضمن الموازنة الكلية الاستثمارية.
ثالثاً- لمجلس الفاكلتي منح بعض صلاحياته الى العميد.
المادة السابعة عشرة: المدرسة‌ العلمية‌:
أولاً- تتكون المدرسة‌ العلمية‌ من اقسام و فروع علمية‌ متقاربة‌ او متكاملة‌ و يرأسها رئيس بمثابة‌ معاون لعميد الفاكلتي.
ثانياً-
1. يتم اختيار رئيس المدرسة‌ العلمية‌ من قبل لجنة مشكلة على مستوی مجلس الجامعة ‌ و عبر آلية شفافة بعد الاعلان عن الوظيفة و مقابلة المرشحين.
2. مدة‌ رئاسة‌ المدرسة‌ العلمية‌ ثلاث سنوات قابلة‌ للتجديد مرة واحدة‌ فقط.
3. يشترط في رئيس المدرسة‌ العلمية‌ ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وتتوفر فيه الخبرة والممارسة، على ان لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.
4. يكون رئيس المدرسة‌ العلمية‌ مسؤولاً عن انجاز اهداف و مهام المدرسة‌ العلمية‌.
ثانياً – يكون للمدرسة‌ العلمية‌ مجلس و هو الهيئة العلمية فيها ويتكون من:
1. رئيس المدرسة‌ العلمية‌.
2. رؤساء الاقسام و الفروع العلمية‌.
3. ممثلين منتخبين عن الطلبة (ذكر و أنثى) و يحضران فقط في الشؤون الطلابية.
ثالثاً- يمارس مجلس المدرسة‌ المهام والصلاحيات الآتية:
1. الاختصاصات العلمية:
أ‌- اعداد خطة القبول للدراسات الاولية والعليا.
ب‌- اعداد خطط واستراتيجيات الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.
ج- اعداد خطط الاقسام العلمية بشأن دعوة التدريسيين الزائرين.
د- اعداد عناوين الرسائل العلمية الجامعية وتسمية اللجان والمشرف والمشارك ونتائج المناقشة واضافة مواضيع دراسية للدراسات العليا أو حذفها.
هـ- تسمية الممتحنين الخارجيين بناءً على اقتراح القسم أو الفرع العلمي.
و- ضمان الجودة‌ في جميع الميادين الدراسية‌ و البحثية‌ و الخدمية.‌
ر‌- وضع البرامج والمناهج الدراسية والموافقة على المواضيع التدريسية ومراجعة نتائج التعليم والتعلم في ضوء سياسة المدرسة واسس تقييم الجودة.
2. الاختصاصات الادارية:
أ- الاشراف على شؤون المدرسة‌ والعناية بمختلف اوجه نشاطاتها.
ب- اعداد الملاك العلمي قبل نهاية السنة الدراسية.
و- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة والتعليمات النافذة.
ن- تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه.
ز- النظر في جميع الشؤون الاخرى التي تحال اليه من العميد.
رابعاً- لمجلس المدرسة منح بعض صلاحياته الى رئيسه.
المادة الثامنة عشرة: القسم العلمي:
أولاً-
1. القسم العلمي يعتبر وحدة اكاديمية اساسية .
2. لا يشترط ان يكون ملاكات القسم العلمي محددة‌ او ثابتة‌ او مستقلة،‌ حيث يتم العمل فيه من خلال فرق عمل مشترك على مستوی الفاكلتي.
3. يستحدث القسم العلمي عند وجود حاجة فعلية لإستحداثه دون التكرار في الاختصاص او المناهج على مستوی الجامعة.
ثانياً- رئيس القسم العلمي:
1. يتم اختيار رئيس القسم العلمي من قبل لجنة مشكلة على مستوی مجلس الجامعة ‌ و عبر آلية شفافة بعد الاعلان عن الوظيفة و مقابلة المرشحين.
2. مدة‌ رئاسة‌ القسم العلمي ثلاث سنوات قابلة‌ للتجديد مرة واحدة‌ فقط.
3. يشترط في رئيس القسم العلمي ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وتتوفر فيه الخبرة والممارسة، على ان لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.
4. يكون رئيس القسم العلمي مسؤولاً عن انجاز اهداف و مهام القسم العلمي.
ثانياً- مجلس القسم العلمي:
1. يتكون مجلس القسم من رئيس القسم و منظمي المناهج الدراسية و ممثلين عن الطلبة‌‌.
2. يتولى مجلس القسم الأختصاصات الآتية:
أ- العمل على تطوير المناهج الدراسية ومفرداتها وتوفير الكتب الدراسية واقتراح تعديلها أو تبديلها.
ب- اقتراح حاجات القسم و الفرع من اعضاء الهيئة التدريسية.
ج- اعداد مشاريع البحوث العلمية للتدريسيين والتوصية بتعضيد البحوث العلمية والكتب المؤلفة والمترجمة.
د- التوصية في امور الدراسات العليا.
هـ- الأشراف على سير الدراسات الأولية والعليا واساليب التدريس والإمتحانات.
و- الاشراف على تطبيق آليات ومتطلبات ضمان الجودة‌ لسير العملية التدريسية والبحث العلمي
المادة التاسعة عشرة: الفرع العلمي:
أولاً- الفرع العلمي يعتبر وحدة اكاديمية اساسية، ويستحدث باقتراح من مجلس الفاكلتي و بموافقة‌ مجلس الجامعة عند وجود حاجة فعلية لإستحداثه، ولا يعتبر وحدة ادارية‌ مستقلة، أو وحدة ذات ملاكات ثابتة وخاصة، وانما يتم العمل من خلال فريق عمل مشترك بين المنتسبين على مستوى الكلية الجامعة‌.
ثانياً- رئيس الفرع العلمي:
1. يشترط في رئيس الفرع العلمي ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وتتوفر فيه الخبرة والممارسة، على ان لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.
2. يتم اختيار رئيس الفرع ‌ العلمي من قبل مجلس الفاكلتي حسب آلية شفافة تضمن المنافسة‌ على اساس الكفاءة‌ و الخبرة.
3. مدة رئاسة‌ الفرع العلمي ثلاث سنوات قابلة‌ للتجديد مرة واحدة‌ فقط.
4. يحدد مجلس الجامعة‌ اعمال وآلية‌ العمل في الفروع العلمية‌.
المادة العشرون: الهيئة التدريسية:
أولاً- تتألف الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات من:
1. الاساتذة
2. الأساتذة المشاركين.
3. الأساتذة المساعدين.
4. المدرسين.
5. المدرسين المساعدين.
ثانياً- يراعى في عمل أعضاء الهيئة التدريسية ما يلي:
1. يتم إختيار أعضاء الهيئة التدريسية على اساس المنافسة المفتوحة وباعتماد الاعلان عن الوظيفة، ولا يجوز لعضو الهيئة التدريسية ‌ البدء بالتدريس الا بعد نجاحه في دورة لطرائق التدريس ومنحه اللقب العلمي.
2. اعتماد هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية حسب القوانين والانظمة والتعليمات.
3. تطبق احكام هذا القانون على اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية و غير الحكومية.
ثالثاً- تحدد بتعليمات خاصة شروط ترقية الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
رابعاً- تسري على أعضاء الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالخدمة الجامعية.
المادة الحادية والعشرون: مراكز البحوث:
أولاً- على الجامعة تهيئة‌ البيئة‌ المناسبة‌ و البنية‌ التحتية و المستلزمات الضرورية‌ لدعم البحث العلمي و اتاحة الفرص لجميع الكوادر الاكاديمية في الاقسام و الفروع العلمية للمشاركة النشطة في مجالات البحث العلمي.
ثانياً- على الجامعة تكثيف جهودها للاستفادة‌ القصوی من الطاقات البشرية‌ و المادية‌ المتوفرة، و ذلك بواسطة‌ تشجيع و دعم البحوث التعاونية‌ و المشتركة‌ و جمع الطاقات في مراكز البحث العلمي.
ثالثاً- على الجامعة التأكد من رصانة‌ و ضمان جودة‌ البحوث العلمية‌ في مراكز البحوث فيها و بناء الجسور مع مؤسسات البحث العلمي في المراكز العالمية‌ و ربط العلماء الباحثين مع نظرائهم في المؤسسات العالمية‌ خارج العراق.
رابعاً- علی الجامعات تأسيس مراكز للبحث العلمي حسب الحاجة العلمية والعملية شرط توافر الكوادر و المستلزمات الكافية و شرط تهيئة الجو العلمي الصحي و السليم في كل مركز، و بموافقة هيئة البحث العلمي و مجلس الوزارة .
خامساً: على الجامعات دمج المراكز البحثية من الناحية الادارية و الاكاديمية بهياكل الفاكلتي، كلما أمكن ذلك، و ذلك من اجل جمع الطاقات البشرية و المستلزمات البحثية ، و يتم تدريب طلاب الدكتوراه في هذه‌ المراكز، الا اذا تعذرت الحال.
سادساً: يكلف احد المنتسبين الباحثين في الفاكلتي، و بترشيح من عميد الفاكلتي و موافقة‌ مجلس‌ الجامعة‌، لادارة المركز و الاشراف الاداري و المالي على المنتسبين و اعداد و رفع تقارير منتظمة عن سير البحوث و كيفية صرف المبالغ المخصصة.
سابعاً: علی الجامعة ايجاد وسائل عملية لتشجيع التعاون البحثي بين العلماء داخل و خارج الفاكلتي او الجامعة و ذلك لتجنب اجراء ‌ البحث العلمي المنعزل.
المادة الثانية والعشرون: التعليم المستمر:
تلتزم الجامعة بإعتماد آليات وفعاليات نوعية بهدف تنمية القابليات الاكاديمية التدريسية وتطويرها وتجديد وتحديث المعرفة العلمية للتدريسيين وتواصلهم مع التطورات العلمية والعالمية في برامج خاصة للتعليم المستمر، ينظم الياتها بتعليمات تصدرها الوزارة..
المادة الثالثة والعشرون: الصحة والسلامة وتحسين البيئة:
تلتزم الجامعة باعتماد الاجراءات الضامنة للصحة والسلامة وتحسين البيئة وذلك بتكفل الاجواء الضرورية الملائمة في هذا المجال، و ينظم الياتها بتعليمات تصدرها الوزارة.
المادة الرابعة والعشرون:
يجوز للجامعات الحكومية ان تفتح الدراسة على النفقة الخاصة للطالب (التعليم الموازي) في كافة المراحل الدراسية الاولية والعليا وفي الدراسة الصباحية والمسائية، و تخضع شروط التقديم والقبول والاجور والنفقات الدراسية لهذا النمط من الدراسة الى تعليمات خاصة تصدر عن الوزارة.
المادة الخامسة والعشرون: مجلس طلبة الجامعة:
أولاً- يؤلف مجلس للطلبة في كل جامعة، ليشكل منتدیً ومنبراً رسمياً للطلبة يناقشون فيه قضاياهم في مختلف الميادين العلمية والادارية والمالية، والاطلاع على أهم القضايا التي تهم الجامعة ومناقشتها مع القيادات الجامعية.
ثانياً- يتكون مجلس طلبة الجامعة من ممثلي الطلبة المنتخبون على مستوی المدارس او الاقسام العلمية‌ حسب حجم الجامعة على ان لايقل عددهم عن عشرة اعضاء و لا يزيد عن عشرين، و ذلك بقرار من مجلس الطلبة‌.
ثالثاً- في بداية كل سنة دراسية يتم اختيار ممثلي الطلبة ابتداء من الصفوف من خلال اقتراع مباشر وسري، كالاتي:
1. ينتخب طلبة‌ صفوف السنة‌ الدراسية‌ الواحدة‌ ممثلين إثنين (طالب و طالبة‌) في بداية‌ كل سنة‌ لتمثيلهم رسميا.
2. ينتخب ممثلو السنين الدراسية ممثلين إثنين (طالب و طالبة‌) لتمثيل جميع الطلبة‌ في القسم العلمي.
3. ينتخب ممثلو الاقسام العلمية‌ في المدرسة‌ الواحدة‌ ممثلين إثنين (طالب و طالبة‌) لتمثيلهم على مستوی المدرسة‌.
4. ينتخب ممثلو المدارس‌ العلمية‌ في الفاكلتي الواحدة‌ ممثلين إثنين (طالب و طالبة‌) لتمثيلهم على مستوی الفاكلتي.
5. ينتخب ممثلو الفاكلتي ممثلين إثنين (طالب و طالبة‌) لتمثيلهم في مجلس السنات، و يكون الحاصل على اكثرية‌ الاصوات رئيسا لمجلس الطلبة‌ و الاخر مساعد للرئيس.
6. يمثل رئيس مجلس الطلبة‌ طلاب الجامعة في مجلس الجامعة و في الاجتماعات و المناسبات الرسمية‌.
رابعاً- يمارس مجلس الطلبة الصلاحيات الاتية:
1. مناقشة القضايا المتعلقة بالامور الاكاديمية والادارية ورفع تقرير عنها الى الجهات المختصة في الجامعة.
2. تنظيم فعاليات اكاديمية‌ و اجتماعية‌ و رياضية‌ و ترفيهية‌ اخری تهدف لزيادة‌ التعارف و التعاون بين الطلبة‌ و تحسين البيئة‌ الاكاديمية‌.
خامساً - يجتمع مجلس طلبة الجامعة مرة واحدة على الاقل في كل فصل دراسي، و ذلك بعد الدوام الرسمي دون تأثير الاجتماعات على حضور الاعضاء في الصفوف او مجری الدراسة‌.
سادساً- يرأس رئيس مجلس الطلبة‌ الجلسات و ينوب عنه‌ احد مساعديه‌ عند غيابه‌.
سابعاً- لرئاسة‌ مجلس الطلبة (الرئيس و مساعده‌) أو رئيس الجامعة دعوة مجلس الطلبة‌ الى الانعقاد في الحالات التي تقتضي الضرورة ذلك.
ثامناً- لا يحق لمجلس الطلبة‌ ممارسة‌ أي نشاط يؤدي الى اختلال الدوام و الدراسة‌ في الجامعة او خرق القانون و التعليمات.
تاسعاً - يصدر المجلس قراراته بالاغلبية البسيطة‌.
تاسعاً- يخصص مجلس‌ الجامعة وبموافقة‌ هيئة‌ الامناء، ميزانية خاصة لمجلس الطلبة‌ بما يكفي لتسهيل الاتصالات داخل الجامعة وتغطية‌ جزء من الفعاليات الاكاديمية‌ و الرياضية‌ و الاجتماعية‌ على ان لاتتجاوز المصاريف الاساسية‌ الضرورية‌ التي تخدم اهداف نشاطاته.وتكون رئاسة‌ مجلس الطلبة‌ مسؤولة‌ عن صرف ميزانية‌ المجلس و يخضع ذلك للرقابة‌ المالية‌ حسب القوانين و التعليمات.
الفصل السادس
المؤسسات التعليمية غير الحكومية
المادة السادسة والعشرون: التأسيس:
أولاً- يجوز تأسيس مؤسسات تعليمية خاصة بما فيها الجامعات او الكليات الجامعة او المعاهد او مكاتب التدريب او مراكز للبحوث في الاقليم وحسب حاجة السوق وسياسة التعليم العالي والضوابط الاستثمارية، وتتمتع هذة المؤسسات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري والاكاديمي، و بالاهلية القانونية لتحقيق اهدافها وتعد من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
ثانياً:- يخضع تأسيس المؤسسات غير الحكومية الى الاجراءات الآتية في التأسيس:
1- ترخيص انشاء المؤسسة‌:
أ‌- يخضع انشاء المؤسسات التعليمية غير الحكومية الى اعتبارات التخصص وخطة الحكومة وحاجة الاقليم والموقع الجغرافي.
ب‌- يقدم المستثمر ملف المعلومات الرئيسية الى الوزارة، و يجب ان يتضمن على الاقل الخبرة الاكاديمية والقدرة المالية والحاجات الاساسية للمؤسسة‌ المزمع تأسيسها في الاقليم.
ج- يقيم الملف من قبل خبراء مختصون تكلفهم هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد، و ذلك للتأكد من الرصانة و الكفاءة المالية و الاكاديمية للمستثمرين و‌ في ضوء توافق خطة المؤسسة‌ التعليمية مع خطة الحكومة في سد حاجة الاقليم.
د- ترفع الوزارة إقتراح منح الترخيص الى مجلس الوزراء.
هـ- تمنح الوزارة رخصة تأسيس المؤسسة‌ التعليمية الخاصة الى المستثمر بعد موافقة مجلس الوزراء.
و- يكون الترخيص مشروطاً بتوافر احتياجات البنية التحتية والاجهزة والاساتذة قبل البدء بالعمل.
2- الترخيص ببدء التعليم:
بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تقوم لجنة خاصة تابعة لهيئة ضمان الجودة و منح الاعتماد بزيارة المؤسسة‌ التعليمية الخاصة للتأكد من نوعية البنية التحتية و المستلزمات و الكادر التدريسي و المنتسبين. ترفع اللجنة تقريرها الى هيئة‌ ضمان الجودة‌ و بعدها الى مجلس الوزارة، يتضمن استعراض قدرة استيعاب المؤسسة‌ التعليمية الخاصة للطلبة، وبعد دراسة العوامل المتعلقة بهذا الشان يمنح مجلس الوزارة الترخيص ببدء التدريس وعلى المؤسسة‌ التعليمية الخاصة ان تقبل الطلبة بحسب قدراتها التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد.
3- الاعتماد الاكاديمي:
أ‌- يخضع منح شهادة الاعتماد لما يأتي:
1- التقييم السنوي لعملية التعليم وضمان الجودة والالتزام بتعليمات هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد و الوزارة.
2- التأكد من المعلومات المقدمة عبر الزيارات السنوية.
ب- تمنح شهادة الاعتماد من قبل هيئه‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد و تكون على ثلاث درجات وفقاً لقدرات المؤسسة‌ وبرامجها الدراسية على النحو الآتي:
1- اعتمادية غير مشروطة: وهي أعلى درجات الاعتماد و تمنح عند توافر جميع الشروط و عدم وجود نواقص.
2- اعتمادية مشروطة: وفي هذه الحالة على المؤسسة‌ التعليمية الخاصة سد النواقص الموجودة لديها وتوفير الشروط المطلوب فيها خلال زمن يحددها هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد قبل اجراء اعادة التقييم ومنحها اعتمادية غير مشروطة.
3- عدم منح الاعتماد وفي هذه الحالة لايسمح للجامعة بقبول الطلبة وتتعرض لسحب الترخيص منها و إغلاقها.
ثالثاً- لمؤسسات التعليم العالي العالمية العريقة والمعتمدة والمعروفة ان تنشأ فروعاً لها شريطة الالتزام بشروط الترخيص ومعايير ضمان الجودة‌ في الاقليم.
رابعاً- تلتزم المؤسسة‌ التعليمية الخاصة بتزويد الوزارة بجميع المتطلبات والمعلومات التي تمكنها من اداء مهامها وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- خطة القبول السنوى.
2- الاجور الدراسية.
3- المناهج الدراسية.
4- نتائج تطبيق نظام الجودة.
5- الامتحانات والاحصائيات ذات الصلة بها ومعايير الرسوب والنجاح.
6- اية معلومات اخرى تطلبها الوزارة.
المادة السابعة والعشرون: هيكلية الجامعات غير الحكومية:
يجوز تطبيق تشكيلات الجامعات الحكومية على الجامعات و الكليات الجامعة غير الحكومية، او تشكل هياكل الاخيرة على نحو آخر، شرط ان تحتوي على المكونات الآتية كحد ادنى:
1- هيئة الامناء
2- مجلس الجامعة ‌او الكلية الجامعة
3- هيكل اداري وسطي محدد يجمع الاقسام او الفروع العلمية و يساعد على توزيع المهام الادارية و الاكاديمية و يضمن الجودة، على ان يوافق عليها هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد.
4- الاقسام او الفروع العلمية .
المادة الثامنة والعشرون:
أولاً - على المؤسسات التعليمية غير الحكومية القائمة في الاقليم
1- ضمان حقوق المتسبين من حيث الضمان الاجتماعي لاغراض التعيين و التقاعد و الضمان الصحي حسب القوانين المرعية.
2- ضمان الاكتفاء الذاتی من حيث توافر التدريسيين دون الاعتماد علی الكوادر التدريسية‌ العاملة فی المؤسسات الحكومية ‌
ثانياً- على المؤسسات التعليمية غير الحكومية القائمة في الاقليم تكييف اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة التاسعة والعشرون:
أولاً- على المؤسسات التعليمية غير الحكومية إيداع الضمانات المالية المناسبة عند تأسيسها في احدى مصارف الاقليم لضمان حقوق طلبتها ومنتسبييها من التدريسيين والموظفين عند إتخاذ الاجراءات أعلاه بحقها.
ثانياً- تكون لهيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد صلاحية سحب الثقة بالمؤسسات التعليمية غير الحكومية عند ثبوت مخالفتها لأحكام القانون والانظمة والتعليمات المرعية.
ثالثاً- عند ثبوت عدم تأدية المؤسسات التعليمية غير الحكومية لمهامها وبالشكل الذي يؤثر على مسيرتها الاكاديمية والادارية يتخذ مجلس الوزارة وبتوصية من هيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد الاجراءات الآتية:
1- التنبية في مهلة محددة لمعالجة وضعها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
2- الاغلاق المؤقت لفترة محددة على ان لا تتجاوز سنة واحدة.
3- الاغلاق الدائمي.
الفصل السابع
إستحداث الدراسات العليا
المادة الثلاثون:
أولاً- يجوز استحداث الدراسات العليا (دبلوم عالي، الماجستير و الدكتوراه) في الجامعات الحكومية و غير الحكومية او الكلية الجامعة بعد تهيئة المسلتزمات الدراسية والبحثية وموافقة هيئات ضمان الجودة ومنح الاعتماد وموافقة مجلس الوزارة.
ثانياً: يجب الحصول علی موافقة‌ لجنة خبراء خاصة على مشروع اقتراح استحداث الدراسات العليا، وعلى ان يتضمن ملفا كاملا عن الاهداف والاسباب والمستلزمات المتوفرة وبعد التحقق من ملاءمة بيئة الجامعة للدراسات العليا.
ثالثاً- إستثناءاً من أحكام البند السابق يجوز البدء بالدراسات العليا في حالة تبني احدى الجامعات الاجنبية المعترف بها عالمياً مثل هذه الدراسة ومنح الشهادات من قبلها وبصيغة الشراكة العلمية.
رابعاً- تكون مدة‌ الدراسة‌ في الماجستير سنتين على ان يتضمن البحث العلمي ثلث ارصد‌ته‌ التدريب فيها كحد أدنى.
خامساً- تكون مدة‌ التدريب في دراسة‌ الدكتوراه اربع سنوات، سنة واحدة‌ منها على الاقل في مركز بحثي عالمي في دولة‌ متقدمة‌ توافق عليه الوزارة.
سادسا- يخضع النظام الامتحاني ومنح الشهادة فی الدراسات العليا لموافقة هيئة ضمان الجودة و منح الاعتماد في الوزارة.
الفصل الثامن
هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد
المادة الحادية والثلاثون:
أولاً- ضمان الجودة‌ هو مجموعة الاجراءات النوعية التي تهدف الى ضمان مستوى جيد من التعليم وفرص التعلم والتدريب والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة داخل‌ مؤسسات التعليم العالي في الاقليم. اما الاعتماد فهو العملية المنهجية التي تهدف الى تمكين مؤسسات التعليم العالي من الحصول على صفة متميزة وهوية معترف بها وطنيا ودوليا وتعكس بوضوح سياسات تحسين الجودة وإجراءاتها، تمنحه هيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي اذا تمكنت من اثبات القدرة المؤسساتية وتحقيق الاهداف الاكاديمية وفقا للمعايير المعتمدة من قبلها.
ثانياً- تقع مسؤولية تطبيق شروط ضمان الجودة‌ بكاملها على عاتق مؤسسات‌ التعليم العالي‌.
ثانياً- تقع مسؤولية تقييم مؤسسات التعليم العالي ومكوناتها و برامجها و التأكد من التزامها بواجباتها تجا‌ه ضمان الجودة ومنح شهادة الاعتماد على هيئة خاصة تسمى بـ (هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد) وتتولى بالاضافة الى تقييم اداء المؤسسات، وضع معايير اعتماد وضمان الجودة، والاشراف على تطبيق السياسات في هذا المجال، من خلال دائرة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات.
رابعاً- تتكون هيئة‌ ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد‌ من سبعة‌‌ اعضاء اكاديميين يعملون متطوعين ، على ان لا تقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد، وان يكونوا من ذوي الخبرة و الممارسة الاكاديمية، اثنان منهم على الاقل من الكوادر الرائدة‌ العاملة‌ في مراكز اكاديمية‌ عالمية‌ خارج العراق.
خامساً- تقدم هيئة‌ الرأي و الاستشارات اسماء المرشحين لعضوية‌ هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد الى مجلس الوزارة‌ لتقوم‌ باختيار رئيس الهيئة و اعضائها من بين المرشحين، وتكون مدة العمل لرئيس الهيئة وأعضائها‌ هي اربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
سادساً- لا تخضع هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد‌ في اعمالها وقراراتها إلاّ الى نظامها الداخلي، و تتخذ قراراتها بشكل مستقل تماما عن الوزير و الوزارة، و ذلك لضمان استقلاليتها المهنية. ويكون دور الوزارة في عمل الهيئة هو التنسيق و التعاون و الاستشارة العلمية‌ المتبادلة فقط‌.
سابعاً- إجتماعات هيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد:
1- تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهر على الاقل ولرئيس الهيئة دعوتها لاجتماعات استثنائية عندما تقتضي الضرورة ذلك.
2- يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة بحضور أغلبية أعضائها.
3- تصدر الهيئة قراراتها بالاغلبية البسيطة‌.
ثامناً - تشكل الهيئة لجان دائمية ومؤقتة متخصصة مكونة من اكاديميين و مختصين لدراسة المشاريع المطروحة وتقييمها‌ و تقديم المقترحات بشأنها و اداء المهمات الرئيسية للهيئة.
تاسعاً- تحدد آليات عمل الهيئة بنظام داخلي يصدرها مجلس الوزارة .
المادة الثانية والثلاثون: دائرة ضمان الجودة و منح الاعتماد ‌:
أولاً- تنشأ دائرة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد بديوان الوزارة
1- يتولى ادارتها شخص ذو خبرة وممارسة عملية بالجودة وبالمواصفات القياسية العالمية.
2- للدائرة ملاك فني واداري ونظام داخلي يعتمد من قبل مجلس الوزارة
3- تتولى هذه الدائرة اعتماد وتسجيل ادلة الجودة للاقسام او الكليات والمراكز البحثيةواجراء عمليات التدقيق الدوري على هذه المؤسسات للتاكد عن مدى التزامها وفق المواصفات العالمية الخاصة باجراءات التدقيق
4- تتخذ الدائرة التوصيات المتعلقة بسلسلة الاجراءات التوجيهية والتنظيمية، ويصدر ذلك وفق نظام يعتمد من قبل مجلس الوزارة.
5- تقوم الدائرة بالاشراف على تنفيذ قرارات هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد
ثانياً: يقتصر دور الوزارة فيما يخص عمل هذه الدائرة على ضمان ادارته‌ و الرقابة‌ و التفتيش و ادارة الملاكات و الذاتية‌ و الموازنة‌ السنوية بالتنسيق مع هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد و مجلس الوزارة .
المادة الثالثة والثلاثون: تمويل هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد:
يتم تمويل هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد من خلال صندوق فرعي من صندوق التعليم العالي يسمى (صندوق ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد) و تأتي ايرادات الصندوق من:
1- التمويل الجزئي من الحكومة.‌
2- الرسوم السنوية و غير السنوية المستوفاة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية و غير الحكومية.
الفصل التاسع
هيئة‌ البحث العلمي
المادة الرابعة والثلاثون: هيئة البحث العلمي:
أولاً - تشكل هيئة‌ اكاديمية‌‌ مختصة‌‌ و مستقلة‌‌ لتقييم و تمويل البحث العلمي‌، و تتكون من تسعة‌ اعضاء اكاديميين يعملون متطوعين، علی ان لا تقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد، وان يكونوا من ذوي الخبرة و الممارسة الاكاديمية الداخلية والخارجية العالمية، اثنان منهم على الاقل من الكوادر الرائدة‌ العاملة‌ في مراكز اكاديمية‌ عالمية‌ خارج العراق.
ثانياً - يتم تكليف أعضاء الهيئة من قبل مجلس الوزارة و بترشيح من الوزير، و يكلف احد الاعضاء برئاسة‌ الهيئة‌ و اخر مساعدا له‌، ومدة عمل رئيس الهيئة واعضائها هي خمس سنوات، غير قابلة للتجديد.
ثالثاً - وظائف الهيئة:
1- تحديد المجالات البحثية في ضوء المشاكل المطروحة من قبل الوزارات والمؤسسات الاخرى في الاقليم.
2- تقييم مشاريع البحوث استنادا الى تقارير الخبراء الاولية ولجان التقييم المالي والاداري.
3- دراسة وتحديد آليات تمويل الابحاث وسبل تهيئة المناخ الملائم للبحث العلمي.
4- تشجيع البحث العلمي من خلال منح جوائز بصورة دورية للباحثين المتميزين.
5- تدعيم روابط البحث العلمي بالابتكار وتحديد المجالات المناسبة للاستثمار.
رابعاً - إجتماعات هيئة البحث العلمي:
1- تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهر على الاقل ولرئيس الهيئة دعوتها لاجتماعات استثنائية عندما تقتضي الضرورة ذلك.
2- يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة بحضور أغلبية أعضائها.
3- تصدر الهيئة قراراتها بالاغلبية البسيطة‌.
رابعاً - تحدد آليات عمل الهيئة‌ بتعليمات صادرة عن مجلس الوزارة بما يضمن اهداف تقييم و تمويل البحث العلمي‌ في مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية.
خامساً - لا تخضع الهيئة‌ في اعمالها وقراراتها إلاّ الى نظامها الداخلي، و تتخذ قراراتها بشكل مستقل عن الوزارة، و ذلك لضمان استقلاليتها المهنية. ويكون دور الوزارة في عمل الهيئة هو التنسيق و التعاون و الاستشارة العلمية‌ المتبادله‌.
سادساً- تشكل الهيئة‌ لجان دائمية و مؤقتة متخصصة مكونة من اكاديميين و مختصين متطوعين لدراسة و تقييم المشاريع العلمية‌ و رفع المقترحات الى الهيئة‌ قبل اتخاذ قرار التمويل.
المادة الخامسة والثلاثون: دائرة تقييم وتمويل البحث العلمي:
أولاً- تنشأ دائرة شبه‌ مستقلة لتقييم و تمويل البحث العلمي استنادا على أولويات الوزارة في تمويل البحوث الرائدة والتنموية ولدعم الابتكار وتنمية القابليات والمواهب.
ثانياً – تتكون دائرة‌ تقييم و تمويل البحث العلمي من مديرية متخصصة تتشكل حسب الحاجة.
ثالثاً: تقوم دائرة تقييم و تمويل البحث العلمي بالاشراف على تنفيذ قرارات هيئة البحث العلمي، ويقتصر دور الوزارة في عمل الدائرة على ضمان ادارته والرقابة‌ و التفتيش و ضمان الجودة‌ و ادارة الملاكات و الذاتية‌ والموازنة‌ السنوية‌ بالتنسيق مع هيئة البحث العلمي‌ ومجلس الوزارة.
المادة السادسة و الثلاثون: تمويل هيئة البحث العلمي:
يتم تمويل هيئة البحث العلمي من خلال صندوق فرعي من صندوق التعليم العالي يسمى (صندوق تمويل البحث العلمي)، وتأتي ايراداته من:
أ‌- التمويل الجزئي من الوزارة.
ب‌- المنح و الهبات و التبرعات من القطاع العام او الخاص او المنظمات الخيرية و غير الخيرية‌ المحلية‌ و الخارجية‌، وفق التشريعات النافذة.
ج- التخصيصات المالية المخصصة لحل مشاكل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الاقليم. 
الفصل العاشر
الامور المالية
المادة السابعة والثلاثون:
أولاً- تتكون مالية الجامعات الحكومية و غير الحكومية من الآتي:
1. مساهمة الجهة المؤسسة (الحكومة في حالة الجامعات الحكومية).
2. الاجور الدراسية، و تحدد ذلك بآلية شفافة على ان لا تتجاوز نسبة الربح او الوفر على %20 من الكلفة الحقيقية.
3. المنح والهبات والاعانات والوصايا والوقف.
4. الايرادات الستوفاة عن النشاطات البحثية
5. الايرادات الستوفاة عن النشاطات الربحية‌ في مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية و الفحوصات المختبرية والبحوث العلمية و بيع المنتوجات الربحية‌ فی المطابع الجامعية و الوثائق الدراسية و الاكشاك والنوادي والمطاعم الجامعية المؤجرة و أية ايرادات اخری يسمح بها القانون و تعليمات الوزارة.
ثانياً- تستوفى سنويا رسوم بنسبة %2 من اجمالي الايراد السنوي للجامعة عن الاجور و الايرادات الوارده‌ في فقرة‌ أولاً – 2 و 3 من هذه المادة وتؤول الى صندوق التعليم العالي.
ثالثاً- تستوفى سنويا رسوم بنسبة %10 من اجمالي الربح السنوي للايرادات الستوفاة عن النشاطات الربحية‌ الوارده‌ في فقرة‌ أولاً -5 من هذه المادة وتؤول الى صندوق التعليم العالي.
رابعاً - تخضع المؤسسات التعليمية‌ الربحية‌ غير الحكومية لضريبة الدخل، وتعفى المؤسسات غير الربحية‌ الحكومية منها و غير الحكومية من ضريبة‌ الدخل.
خامساً - يجوز اعفاء المواد والعدد والاجهزة ووسائل الايضاح والكتب من الرسوم الكمركية تبعا للحاجة الفعلية الاكاديمية بعد تأييد الوزارة. ولا يشمل هذا الاعفاء العدد و الاجهزة و المستلزمات المستخدمة لاغراض ربحية غير اكاديمية.
سادساً- تخضع حسابات الجامعات الحكومية الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية سنوياً، و غير الحكومية للتدقيق المالي من قبل مدقق حسابات قانوني وفق القوانين والانظمة والتعليمات المالية والرقابية المرعية.
المادة الثامنة والثلاثون:
أولاً- ينشأ في مركز الوزارة صندوق يسمى بـ (صندوق لتعليم العالي) ويكون له مجلساً لإدارته:
1- يتمتع صندوق التعليم العالي بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
2- يتولى مجلس الادارة (برئاسة‌ الوزير و عضوية‌ وكيل الوزارة‌‌ و المدراء العامين) ادارة الصندوق و صرف إيراداته لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية التطويرية والتعليمية و الادارية و البنيوية.
3- تسجل الايرادات الآتية باسم صندوق التعليم العالي في حسابات خاصة و باسمه و تكون خارجة‌ عن الموازنة‌ السنوية‌ الحكومية، وفق الضوابط:
أ‌- الرسوم المستوفاة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية و غير الحكومية.
ب‌- المنح والهبات والتبرعات والوقف ولاكتتاب وفق التشريعات النافذة.
ثانياً- ينشأ في كل مؤسسة‌ مستقلة‌ للتعليم العالي صندوق يسمى بـ (صندوق المؤسسة‌):
1- يتمتع صندوق المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، و يتولى مجلس ادارة المؤسسة‌‌ ادارة الصندوق وصرف إيراداته.
2- تكون هيئة الامناء او ما يعادلها في السلطة‌ الادارية‌ العليا للمؤسسة‌ المسؤول عن سياسات الصرف.
3- تسجل باسم صندوق الجامعة الايرادات الآتية في حسابات خاصة:
أ‌- اجور الدراسة على النفقة العامة والخاصة (الاولية والعليا).
ب‌- ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية و الفحوصات المختبرية والبحوث العلمية.
ج‌- ايرادات المطابع الجامعية و الوثائق الدراسية و الاكشاك والنوادي والمطاعم الجامعية المؤجرة.
د‌- المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة.
هـ- أية ايرادات اخری يسمح بها القانون و تعليمات الوزارة.
ثالثاً- تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتفتيش ديوان الرقابة المالية وفق التشريعات والضوابط المالية.
الفصل الحادي عشر
المادة التاسعة والثلاثون:
أولاً: يتم التعيين او التكليف في جميع الوظائف الدائمة‌ و المؤقتة‌ في مؤسسات التعليم العالي الحكومية و غير الحكومية، و بدون استثناء، من خلال عملية‌ تنافسية‌ شفافة‌ كالآتي:
1- تنشر الوظيفة‌ مع التوصيف الوظيفي في صحيفتين محليتين على الاقل مع تحديد زمان و مكان مقابلة‌ المرشحين.
2- تشكل لجنة‌ من الخبراء و بدرجات وظيفية‌ مناسبة‌ حسب الاعراف للنظر في مؤهلات المتقدمين، و دعوة‌ النخبة‌ المؤهلة‌ للمقابلة لإختيار أنسب المرشحين للوظيفة‌.
ثانياً:
1- يتمتع رئيس الجامعة بجميع امتيازات أقرانهم من ذوي الدرجات الخاصة بما فيها حق الاحالة على التقاعد المباشر بعد انتهاء مهامهم.
2- يتمتع ذوي المناصب العليا في الجامعات من مساعدي رئيس الجامعة‌، وعمداء الفاكلتيات بجميع امتيازات اقرانهم من ذوي الدرجات الخاصة‌‌ عدا حق الاحالة‌ على التقاعد المباشر بعد انهاء مهامهم.
3- تحدد هيئة‌ أمناء الجامعة الامتيازات لاصحاب الوظائف القيادية (العميد فما دون)‌ على وفق الأعباء التي يتحملونها، على ان لا تتجاوز هذه الامتيازات ما يمنح لاصحاب الدرجات الخاصة‌.
4- يخضع جميع الامتيازات الممنوحة‌ والمنصوص عليها في هذه المادة الى الرقابة‌ المالية‌.
ثالثاً: لا يتمتع اصحاب الوظائف القيادية في الجامعة‌ بامتيازات الوظيفة‌ بعد انتهاء مدتهم القانونية‌ لاشغال هذه‌ الوظائف. 
الفصل الثانی العاشر
الاحكام الانتقالية
المادة أربعون:
يجب على مؤسسات التعليم العالي الحكومية و غير الحكومية ان تكيف أوضاعها مع أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه خلال سنة من تأريخ نفاذ هذا القانون.
الفصل الثالث عشر
الاحكام الختامية
المادة االحادية والاربعون:
اولا: يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية والحقوق المقررة لهم وفقاً لهذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها في حالة تنسيبهم او تفرغهم أو إعارتهم في وظائف خارج الجامعات وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة فعلية لاغراض الترقية والعلاوة والترفيع والتقاعد
ثانيان: لا يشمل هذا الاحتفاط (فقره‌ اولا) بالمراتب العلمية من يتم تعيينهم او نقلهم الى وظائف خارج الجامعات.
ثالثا: يحق للجامعات السماح للمنتسبين الاكاديميين بالاحتفاض بالالقاب العلمية‌ عند تركهم الوضيفة‌ الجامعية‌ علی ان ينحصر ذلك بالالقاب دون الاحتفاض بالحقوق او الامتيازات المادية و غير المادية.
المادة الثانية والاربعون:
تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن كل ما يتعلق بالقبول والانتقال والامتحانات والعقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وترقين القيد وتقويم الشهادات والدرجات العلمية العراقية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية ودعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية.
المادة الثالثة والاربعون:
للجامعات ان تستفيد في اجراء تجاربها العلمية والتطبيقية وتدريب الطلبة بجميع الجهات ذات الاختصاص ودوائر الاقليم الرسمية والقطاع الخاص وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والبيانات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة الرابعة والاربعون:
يحدد ما يلي بتعليمات:
1- انضباط الطلبة.
2- الامتحانات.
3- الدراسات العليا.
4- تعضيد البحوث العلمية والتأليف والترجمة.
5- هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية.
6- الترقيات العلمية.
7- ادارة الجودة ومنح الاعتماد
8- قبول الطلبة‌ و التسجيل
المادة الخامسة والاربعون:
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السادسة والاربعون:
يلغى قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (10) لسنة (2008).
المادة السابعة والاربعون:
لايعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الثامنةوالاربعون:
يسري قانون الخدمة الجامعية وقانون الخدمة المدنية على المسائل التي لم يتناولها هذا القانون.
المادة التاسعة والاربعون:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الخمسون:
على مجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون
المادة الحادية والخمسون:
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
الاسباب الموجبة
على الرغم من ان اقليم كوردستان وخلال الفترة المنصرمة شهد تطورا ملحوظا في مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي (اجراءات ومؤسسات)، إلاّ انه ظل اسير نظام للتعليم العالي والبحث العلمي لا يجاري مقتضيات العصر ولا يخدم الاحتياجات الراهنة ،واصبح مثل هذا النظام عائقا امام ستراتيجية التغيير والاصلاح المنشودين حاليا كنتيجة للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، الامر الذي يستلزم اعادة النظر في التشريعات النافذة من خلال البحث عن البدائل والاليات القانونية للسياسة الجديدة المنشودة، وبما يواكب التطورات الجارية في عالمنا المعاصر وعلى اساس اقامة نظام ديمقراطي للتعليم العالي والبحث العلمي، تراعى فيه الجوانب الايجابية‌ والمتطورة من التعليم والتعلم، وضمان الجودة‌، والبحث العلمي، والاستثمار، والتنظيم الهيكلي والاكاديمي للجامعات والكليات، وانماط الدراسة الاولية والعليا، والتفرغ العلمي ومواءمة سوق العمل.
ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون.
مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي
لإقليم كوردستان العراق
الفصل الأول
التعاريف
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
1- الإقليم: إقليم كوردستان –العراق
2- مجلس الوزراء: مجلس وزراء الأقليم
3- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأقليم.
4- الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الأقليم.
5- مجلس الوزارة: مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأقليم.
6- التعليم العالي: جميع مراحل التعليم الحكومية وغير الحكومية بعد مرحلة الدراسة الأعدادية.
7- البحث العلمي: جميع الأنشطة والاليات المتعلقة بالدراسات والأبحاث العلمية.
8- ضمان الجودة‌: سلسلة اجراءات فنية وادارية تؤكد صلاحية ممارسات ضبط الجودة المخططة او المنفذة في المنشاءات التعليمية.
9- الاعتماد: هي سلسلة اجراءات علمية فنية متخصصة تجرى من قبل هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد لتقييم برامج الكليات او الاقسام ومراكز البحوث وفقا لللائحة الفنية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء لغرض منحها شهادة الاعتماد
10- مؤسسات التعليم العالي: الجامعات و الكليات الجامعة و المعاهد الحكومية وغير الحكومية.
11- السنات: مجلس المنتخبين و غير المنتخبين في الجامعة و أعلى سلطة فيها.
12- الهيئة: هيئة أمناء الجامعة وهي المرجع الأعلى للإدارة فيها.
13- الفاكلتي: التركيبة الادارية الوسطية في داخل الجامعات و هي بمثابة الكلية الجامعة.
14- المدرسة: المدرسة العلمية في الفاكولتي، والتي تتكون من اقسام و فروع علمية‌ متقاربة‌ او متكاملة‌.
15- هيئة ضمان الجودة‌ و الاعتماد: هيئة علمية متخصصة مستقلة في عملها ترتبط بالوزارة واجبها اعداد انظمة الاعتماد الاكاديمي او المؤسساتي للكليات والمدارس الاقسام العلمية المتخصصة ومراكز الابحاث وتقييمها وفقا" لغرض اعتمادها.
16- المؤسسات الاكاديمية‌ العالمية: هي الجامعات او المراكز البحثية‌ العالمية‌ الرصينة خارج العراق و التی تعتبر مراكزا للابداع و نشر العلم و تأتي ضمن تسلسل افضل الجامعات العالمية حسب الجداول المعترفة دوليا.
الفصل الثاني
الاهداف
المادة الثانية:
أولاً- يهدف هذا القانون الى تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم عبر تحقيق ما يأتي :
1- رسم استراتيجيات وخطط خاصة جديدة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم.
2- النهوض بمستويات التعليم والبحث العلمي وفق منهجية علمية قادرة على مواجهة تحديات العصر والأرتقاء بها بما يتفق مع متطلبات التنمية.
3- مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي و ضمان الأنسجام والتكامل بين اهداف التعليم العالي وبين أحتياجات الأقليم من الكوادر العلمية والفنية الكفؤة.
4- اعداد كوادر علمية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعمها والإرتقاء بها لتلبية حاجات المجتمع.
5- استحداث نظام مالي متوازن ومستقر لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي وفق معادلة و موازنة تأخذ بنظر الإعتبار المستوى النوعي والكمي ويبنى على اسس المنافسة الحرة والبناءة بين مؤسسات التعليم العالي.
6- ضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية و غير الحكومية وفق انظمة الجودة المعتمدة.
7- وضع انظمة الاعتماد وتطويرها مع وضع اليات التطبيق والتدقيق الدوري لهذه الانظمة وفق المواصفات العالمية العاملة.
8- رسم سياسات جديدة للبعثات والزمالات الدراسية في ضوء احتياجات الاقليم و الاستثمار في القدرات البشرية.
9- اعادة صياغة هيكلية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق استقلاليتها في الميادين الاكاديمية والادارية والمالية وفق نظام ديمقراطي حديث تتلائم مع العالم المعاصر ويضمن تحقيق اهداف التعليم العالي والبحث العلمي.
10- رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الاكاديمي وحقوق العاملين وواجباتهم في مؤسسات التعليم العالي من أساتذة وطلبة وموظفين وبما يؤدي الى اشراكهم في ادارة المؤسسات التي ينتمون اليها.
11- رعاية الجوانب الأنسانية وحقوق الانسان في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من خلال حسن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات، تحقيق العدالة الاجتماعية، مكافحة الفساد، تحسين البيئة وسلامتها، المساواة بين الجنسين، حماية حقوق الأقليات، ورعاية ذوي الأحتياجات الخاصة.
12- تشجيع الإستثمار في مجال االتعليم العالي والبحث العلمي عبر معايير الجودة.
13- توثيق التعاون العلمي والثقافي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات الدولية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.
14- توفير البيئة الاكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للابداع والتمييز والابتكار و ابراز المواهب و تنمية شخصية الطالب الجامعي بابعادها‌ الاكاديمية والروحية‌ و الفكرية‌ و الجسدية‌، و تنمية معارف أعضاء هيئة التدريس وامكانياتهم وقابلياتهم ومهاراتهم ومنها الالمام باللغات الاجنبية وتكنولوجيا المعلومات.
15- تطوير برامج التعليم المستمر كوسيلة لمتابعة خريجي المؤسسات التعليمية وتطوير قدراتهم وفتح ابواب المعرفة للمجتمع ورفع المهارات وصولا للاحترافية.
16- زيادة التفاعل مابين منتسبي المؤسسات العلمية في الاقليم ومابين الجامعات العراقية والجامعات العالمية وذلك من خلال تنظيم اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل المتخصصة.
17- نشر التطور العلمي من خلال تنظيم اصدار النشريات والمجلات العلمية والمطبوعات واقامة المعارض المتخصصة.
ثانياً- تتولى الوزارة تحقيق اهداف هذا القانون.

الفصل الثالث
تشكيلات الوزارة وصلاحياتها
المادة الثالثة:
أولاً- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة ويكون مسؤولا امام مجلس الوزراء بوصفه عضواً اساسياً فيه.
ثانياً- يمارس الوزير الصلاحيات الآتية:
1- توجيه سياسة الوزارة وتنفيذها والاشراف والرقابة على أجهزتها.
2- اقتراح تعيين وكيل الوزارة والمستشارين والمدراء العاميين.
3- الموافقة على فتح الجامعات بناءً على تقييم لجان مختصة‌ من هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد و وقرار مجلس الوزارة ، وفقأ للقانون والانظمة والتعليمات والضوابط.
4- منح اجازة انشاء الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز البحوث العلمية غير الحكومية، وفقاً للقانون والانظمة والتعليمات والضوابط.
5- اعداد التقرير السنوي حول التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم و عرضه‌ على مجلس الوزراء.
6- اعداد و تقديم مشروع الموازنة السنوية للوزارة وتشكيلاتها ومؤسساتها الى مجلس الوزراء.
7- متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتطوير المناهج، الدراسات العليا، البحث العلمي، الإستثمار، الهيكلية الإدارية والمالية، ضمان الجودة‌، البعثات والزمالات الدراسية.
8- الموافقة على البعثات والزمالات الدراسية خارج العراق، بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية.
9- عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات الاجنبية.
10- تمثيل الاقليم في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي داخل الاقليم و خارجه‌ او ايفاد من يمثله‌.
ثالثاً- يكون للوزير مكتب خاص به يحدد تكوينه ومهامه بقرار يصدر عنه، حسب القوانين و التعليمات المرعية‌.
المادة الرابعة: وكيل الوزارة:
يكون للوزارة وكيل يعاون الوزير في تحقيق أهداف الوزارة والاشراف على شؤونها العلمية والإدارية والمالية والتنظيمية، ضمن الصلاحيات المخولة له من قبل الوزير، على ان يكون من حملة شهادة الدكتوراه وله خبرة وخدمة جامعية لا تقل عن عشرة سنوات و لا يقل مرتبته‌ العلمية عن استاذ مساعد.
المادة الخامسة: مستشاري الوزارة:
يكون للوزير مستشارين في الشؤون الأكاديمية على ان يكونا من حملة شهادة الدكتوراه وبمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد ولهما خبرة جامعية لا تقل عن عشرة سنوات و منشورات علميه‌ رصينه‌ فی مجلات عالميه‌.
المادة السادسة‌: مجلس الوزارة:
أولاً- يشكل في ديوان الوزارة، مجلس يسمى بـ(مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) ويتألف من اعضاء يحق لهم التصويت، و هم:
1- الوزير رئيساً
2- وكيل الوزارة عضواً
3- رئيس هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد عضواً
4- رئيس هيئة البحث العلمي: عضواً
5- تسعة من رؤساء الجامعات اعضاء، على ان يكون جامعاتهم قد خرجت دورتين‌ على الاقل و ان يكونوا قد حصلوا على شهادة الاعتماد الرسمية في الاقليم. ينتخب هؤلاء لمدة سنتين وبشكل دوري من قبل هيئة الاستشارات و الرأي على النحو الآتي:
أ‌- ستة رؤساء للجامعات الحكومية.
ب‌- رئيس من رؤساء الجامعات التكنولوجية.
ج‌- رئيسين من رؤساء الجامعات او الكليات الجامعة غير الحكومية.
ثانياً- لرئيس المجلس دعوة كوادر و خبراء آخرين عند الحاجة (دون ان يكون لهم حق التصويت).
ثالثاً- يكون للمجلس سكرتارية، يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة البكلوريوس على الاقل ويكون مسؤولأ عن تدوين محاضر الجلسات وتعميمها ومتابعتها وعن جمع المعلومات والاحصائيات الضرورية لسير اعمال المجلس.
رابعاً – ينعقد المجلس بحضور أغلبية أعضائه على ان لا يقل عدد رؤساء الجامعات الحاضرين (او من ينوب عنهم) على ثلثي عددهم، ويجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بصورة اعتيادية وللوزير دعوته للإنعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه صوت الرئيس.
خامساً- يمارس المجلس الصلاحيات الآتية:
1- رسم السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم.
2- إقرار الأسس العامة للقبول في الدراسات الأولية والعليا.
3- الإعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الحكومية.
4- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي في الإقليم.
5- إقرار إستحداث الفاكلتيات و المدارس‌ بعد الحصول على موافقة هيئة ضمان الجودة و منح الاعتماد‌.
6- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الاجنبية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق اسس ومعايير بمقتضى تعليمات تصدر لهذا الغرض.
7- مراجعة التعليمات النافذة وإقتراح تعديلها أو توحيدها أو إلغائها.
8- المصادقة على الموازنة السنوية والحسابات الختامية للوزارة.
9- المصادقة على تحديد الرسوم التي تستوفيها مؤسسات التعليم العالي من الطلبة لقاء تقديم خدماتها.
10- ضمان جودة‌ مؤسسات التعليم العالي خلال هيئة ضمان الجودة‌ و منح الإعتماد.
11- تقييم سياسة البحث العلمي و مراقبة تمويله من خلال هيئة البحث العلمي.
12- التقييم السنوي للأنشطة والفعاليت العلمية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة السابعة: هيئة الاستشارات والرأي:
أولاً: تنشأ في ديوان الوزراة هيئة تسمى بـ (هيئة الاستشارات والرأي) وظيفتها القيام بابداء الاستشارة والرأي في شؤون التعليم العالي والبحث العلمي، حول القضايا التي تحال اليها من الوزير او مجلس الوزارة، وتتكون من:
1- الوزير، رئيساً للهيئة.
2- وكيل الوزارة.
3- جميع رؤساء الجامعات الحكومية و غير الحكومية
4- رئيس هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد.
5- رئيس هيئة تقيم و تمويل البحث العلمي.
6- مستشاري الوزير.
7- مستشار او مدير عام التخطيط في وزارة التربية.
8- عدد من الكوادر، يحدده مجلس الوزارة، من ذوي الخبرة العلمية والعملية المكتسبة في الجامعات او مراكز البحوث العالمية في الدول المتقدمة.
9- يجوز للوزير او مجلس الوزراء دعوة ممثل أي جهة حكومية أو غير حكومية، تكون حضور ممثلها ضرورية للمسألة المطروحة لإبداء الرأي او الاستشارة .
ثانياً- تعقد هيئة الرأي جلساتها مرتين في السنة علی الاقل و تكون مهامها بحث الامور السيادية والاستشارية و السياسة العامة
ثالثا- تحدد آلية‌ عمل هيئة الرأي بتعليمات يصدر عن مجلس الوزارة
المادة الثامنة: دوائر مركز الوزارة:
أولاً- يتكون مركز الوزارة من الدوائر التاليه‌:
1- الدائرة الأدارية والمالية والقانونية (الديوان).
2- دائرة الدراسات والتخطيط.
3-
4- دائرة‌ ضمان الجودة‌ و منح الإعتماد، ، تنشأ حسب احكام المادة الثانية والثلاثين.
5- دائرة تقييم و تمويل البحث العلمي، تنشأ حسب احكام المادة الخامسة والثلاثين.
5- دائرة البعثات والعلاقات الاكاديمية.
ثانياً- يرأس كل دائرة من الدوائر اعلاه موظف بدرجة مدير عام لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة سنتين إضافيتين، و ذلك بتوصية من مجلس الوزارة.
ثالثاً- يراعى في اختيار المدراء العامين المرتبة العلمية وسنوات الخدمة والخبرة في الادارة و القيادة. على ان يتم ذلك من خلال عملية تنافسية مبنية على الكفاءة و من خلال تطبيق احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون.
الفصل الرابع
مؤسسات التعليم العالي
المادة التاسعة:
أولاً- تعنى مؤسسات التعليم العالي بالتدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع في حقول التعليم ما بعد الدراسة‌ الاعدادية.
ثانياً- تتمتع مؤسسات التعليم العالي المنشأ قانوناً بالشخصية المعنوية و وبالاستقلالية الادارية و المالية و والاكاديمية ضمن هذا القانون‌.
ثالثاً - تتمتع مؤسسات التعليم العالي بحصانة امنية فهي حرم آمن وهي فوق الميول والاتجاهات لا يجوز التدخل في شؤونها الا ما سمح به القانون، و لا يجوز الترويج فيها للأفكار السياسية، وان يتمتع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بحقهم في التعبير عن الرأي والتفكير الحر وفي تتبع المعرفة والبحث عن الحقيقة استنادا لقرارات مؤتمر اليونسكو المنعقد في نيسان عام 1950، كما لايجوز للقوی المكلفة بحفظ الامن و بالشؤون القضائية‌ الدخول الى الحرم الجامعي إلاّ بناء على طلب رئيس المؤسسة‌ أو من يقوم مقامه‌ و بموافقته، أو بناء على إستنابة‌ قضائية‌ صادرة للتحقيق في جريمة ارتكبت داخل حرم المؤسسة‌ او لمعالجة‌ مثل هذه الجريمة، و ذلك بعد إعلام رئيس المؤسسة‌ أو من يقوم مقامه‌ بمحتوی الاستنابة‌.
رابعاً- مؤسسات التعليم العالي هي على ثلاثة انواع رئيسية‌:
1- الجامعات: وهي كل مؤسسة‌ للتعليم العالي تتوافر فيها الشروط الآتية:
أ‌- ان تتضمن ثلاثة‌ من الميادين الدراسية المعتمدة من قبل منظمة اليونيسكو، وتحدد هذه الميادين بقرار مجلس الوزارة بناء على توصية‌ هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد.
ب‌- ان توفر برامج في ستة‌ اختصاصات على الاقل تؤدي الى شهادات من مستوی البكالوريوس.
ج‌- ان تخصص نسبة‌ توازي خمسة‌ بالمئة على الأقل من موازنتها السنوية‌ التشغيلية للبحث العلمي.
د‌- ان يقوم بالتعليم فيها اعضاء هيئة تدريسية من حملة‌ شهاده‌ الدكتوراه و الماجستير او ما يعادلهما، و يتولون تعليم ما لا يقل عن ثلث مجمل البرامج.
هـ- ان تؤمن اعضاء هيئة‌ تدريسية متفرغين (بدوام كامل) لما لا يقل عن نصف مجموع المقررات التدريسية.
2- الفاكلتي أو الكلية الجامعة: وهي كل مؤسسة‌ للتعليم العالي تتمتع باستقلال أو شبه‌ استقلال اكاديمي واداري ومالي و تتوافر فيها الشروط الآتية:
أ‌- ان تختص بواحد او اكثر من الميادين الدراسية المعتمدة من قبل منظمة اليونيسكو، وتحدد هذه الميادين بقرار مجلس الوزارة بناء على توصية هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد.
ب‌- ان تتوافر فيها الشروط الواردة في البنود (ج، د، هـ) من الفقرة الاولى من هذه المادة.‌
3- المعاهد‌: وهي وحدات تضطلع بمسؤلية التعليم في ميدان معرفي محدد في نطاق جامعة او مؤسسة‌ تعليمية حكومية او غير حكومية.
خامساً- تعد الجامعة او الكلية الجامعة او المعهد تكنولوجية عندما تختص في مجالات التعليم التكنولوجي بعد الدراسة الاعدادية و تقدم برامج اكاديمية مطعمة ببرامج تطبيقية لغرض التأهيل و التدريب و كسب الخبرة العملية في التخصصات التكنولوجية، على ان لا تقل فترة التدريب العملي في كل برنامج عن ربع فترة الدراسة الكلية.
سادساً- تصنف المؤسسات الى حكومية و غير حكومية بناء على هوية الجهة المؤسسة و الممولة، ولا يجوز الخلط بينهما.
سابعا- تحدد الشروط والمواصفات والمعايير التفصيلية الواجب توافرها في كل نوع من انواع مؤسسات التعليم العالي والتي لم يرد ذكرها في هذا القانون بقرار من الوزير، بناء على توصية مجلس الوزارة المستندة الى اقتراح هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد.
ثامناً- منح الشهادات:
1- تمنح الجامعات و الكليات الجامعة شهادات عليا من ضمنها الدبلوم و البكالوريوس و الدبلوم العالي و الماجستير و الدكتوراه‌ او شهادات اكاديمية‌ او مهنية‌ او تربويه‌ اخری شرط ان تحصل الجامعة والكلية الجامعة على موافقة هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد.
2- تمنح المعاهد شهادات مهنية‌ او تربوية من ضمنها الدبلوم و ما دون شرط ان تحصل المعهد على موافقة هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد.
الفصل الخامس
الجامعات
المادة العاشرة: تتألف الجامعة من:
أولاً: المجالس و الهيئات العليا الثابتة، التشريعية و التنفيذية‌‌:
1- مجلس السنات
2- هيئة الأمناء
3- مجلس الجامعة
ثانياً: الهياكل التنظيمية الادارية‌ الوسطية‌ القابلة للتغيير:
1- الفاكلتيات، و هي مجموعة المدارس و الاقسام العلمية‌ ذات الاختصاصات المتشابهة او المتداخلة او المتقاربة.
2- المدارس العلمية‌ التخصصية التي تحتوي على الوحدات العلمية‌ الاساسية
3- مراكز البحوث.
ثالثاً- الوحدات العلمية‌ الاساسية:‌
1- الاقسام العلمية‌
2- الفروع العلمية‌
المادة الحادية عشرة: مجلس السنات:
أولاً- يكون لكل جامعة كبيره‌ (التي تحتوي علی عشرة اقسام علميه‌ او اكثر) مجلس سنات و هو أعلى سلطة فيها و المسؤول عن السياسة الاكاديمية والادارية والمالية العامة للجامعة. أما الجامعات الاصغر حجما (التي تحتوی علی اقل من عشرة اقسام علمية‌) غير ملزمة‌ بتكوين مجلس السنات، و عندها تكون هيئة امنائها اعلی سلطة‌ فيها.
ثانياً- يتكون مجلس السنات من اعضاء يتمتعون بحق التصويت وهم على ثلاثة انواع:
1- خمسة اعضاء معينين بحكم وظائفهم وهم: رئيس الجامعة مساعدوه‌ و عمداء الفاكلتيات.
2- (عشرة الى اربعة وعشرون) عضواً منتخباً من الاكاديميين، في مختلف المراتب العلمية، وكما يأتي:
- الاساتذة: (2-7) أعضاء.
- الاساتذة المساعدين و المشاركين: (2-7) أعضاء.
- المدرسين: (2-7) أعضاء.
- المدرسين المساعدين: (1-3) أعضاء.
3- ممثلين إثنين من الموظفين.
4- ممثلين إثنين من الطلبة.
ثالثاً- انتخاب الاعضاء:
1- يتم انتخاب اعضاء السنات من قبل منتسبي الجامعة من الاكاديمين و الموظفين و الطلبة بشكل مباشر، على النحو الآتي:
أ‌- يحدد المجلس عدد الاعضاء المنتخبون ليكون متناسبا و حجم الجامعة و عدد المتنسبين فيها، شرط ان يكون عدد المنتخبين من الاكاديميين في داخل مجلس السنات ضعف عدد الاعضاء المعينين في الفقرة (ثانياً- 1) على الاقل.
ب‌- تقسم الجامعة الى دوائر انتخابية بحسب عدد الفاكلتيات، ويكون كل فاكلتي دائرة انتخابية مستقلة لأغراض انتخاب الاعضاء الاكاديميون فيه.
ج- يصوت المنتسب الأكاديمي لمرشح من نفس درجته‌ العلمية و في نطاق الفاكلتي (الاستاذ يصوت للاستاذ المرشح في فاكلتيته، و الاستاذ المساعد للاستاذ المساعد وهكذا)، و ينتخب العضو الاكاديمي لمدة‌ سنتين قابلة‌ للتجديد مرة‌ واحد على التتابع، ويحق له اعادة الترشيح بعد انتهاء دورة‌ اضافية‌.
د‌- ينتخب الموظفون سنويا مرشحين اثنين (ذكر وأنثى)، و يتم التصويت على مستوی الجامعة وفق آلية حرة وشفافة، دون تحديد الدرجات الوظيفية.‌
هـ- ينتخب الطلبة سنويا ممثلين اثنين عن الطلبة (ذكر و أنثى) حسب آلية ديمقراطية شفافة والمبينة في المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
رابعاً- الاعضاء العالميون: لرئاسة‌ المجلس دعوة‌ كوادر خارجية رائدة بدرجة استاذ مساعد على الاقل من ذوي الخبرة الاكاديمية‌ العالمية والذين لا زالوا يعملون في المراكز المتقدمة خارج العراق. ويكون هؤلاء بمثابة اعضاء في مجلس السنات ويمكن دعوتهم للمشاركة‌ في اللجان الدائمة‌ والمؤقتة‌.‌
خامساً- يحضر الاداريون (مديري ضمان الجودة‌، المالية، القبول و التسجيل، تكنلوجيا المعلومات، المباني، المكتبة، على سبيل المثال) و أمين محاضر الجامعة ومساعديه اجتماعات مجلس السنات، و يسهمون في المداولات و النشاطات دون ان يتمتعوا بحق التصويت.
سادساً- يتمتع مجلس السنات بالصلاحيات الآتية:
1- انتخاب رئيس مجلس السنات و نائبه و رؤساء اللجان المتخصصة‌ من بين أعضائه في بداية كل سنة دراسية، على ان يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه من بين الاعضاء الاكاديميين المنتخبين من الاساتذة والاساتذة المشاركين و الساتذه‌ المساعدين.
2- صياغة السياسة الاكاديمية العامة للجامعة من خلال لجان متخصصة اكاديمية و غير اكاديمية‌ دائمة او مؤقتة‌ يشكلها المجلس من بين أعضائها، و يتضمن لجان تطويرالمناهج، الدراسات العليا، البحث العلمي، ضمات الجودة‌، الصحة والسلامة، الرقابة المالية، الشكاوى، الاستثمار والمالية.
3- المصادقة على السياسة العامة الادارية والمالية للجامعة التي يتم توصيتها من قبل هيئة الامناء، واحالتها الى رئاسة الجامعة لتنفيذها.
4- مراقبة الاداء الاكاديمي والاداري للجامعة و المسؤولين القياديين فيها.
5- منح الثقة بأصحاب المناصب القيادية في الجامعة (رئيس واعضاء هيئة الامناء، رئيس الجامعة ومساعديه، و العمداء) وحجبها عنهم و بالتصويت السري. و يستوجب لمنح الثقة الاغلبية المطلقة (النصف + 1) ولحجب الثقة أغلبية ثلثي أعضائه. و يحق لخمس (%20) الاعضاء او اكثر ان يطالبوا المجلس بالتصويت علی منح او حجب الثقة عن اي من أصحاب المناصب القيادية او اعضاء هيئة الامناء.
6- مناقشة وإقرار التقرير السنوي و الخطط الأستراتيجية العامة والمتغيرات الأكاديمية الأساسية التي تصدرها رئاسة الجامعة وهيئة الأمناء.
7- اعادة‌ هيكلة وآلية‌ عمل مجلس السنات نفسها و بتوسيع او تقليص عضويتها بصورة عامه‌، مع الحفاظ على المبادئ الاساسية و تركيبتها حسب احكام فقرات ثانياً و ثالثاً من هذه المادة‌.
8- اقرار اعادة هيكلة‌ و آلية عمل الجامعة و اعادة توزيع الصلاحيات للكليات و المدارس و الاقسام والفروع والمراكز البحثية.
سابعاً- إجتماعات مجلس السنات:
1- يعقد المجلس اجتماعاته كل ثلاثة أشهر بشكل دوري ولرئيسه أو لثلث أعضائه دعوته لاجتماعات استثنائية عندما تقتضي الضرورة ذلك.
2- يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه.
3- يصدر المجلس قراراته في غير المسائل التي تحتاج الى أغلبية موصوفة المنصوص عليها في هذا القانون بالاغلبية البسيطة‌ للاعضاء الحاضرين.
المادة الثانية عشرة: هيئة أمناء الجامعة:
أولاً- يكون لكل جامعة هيئة تسمى بـ (هيئة أمناء الجامعة) و تكون المرجع الأعلى للادارة فيها، و فی غياب مجلس السنات تكون اعلی سلطة‌ فی الجامعة و تتمتع بصلاحيات الاثنين معاً.
ثانياً- تتألف هيئة أمناء الجامعة من (11-13) عضواً مما يأتي:
1- أربعة الى ستة أعضاء من المنتسبين الاكاديميين بدرجه‌ مدرس و ما فوق من الذين يتم انتخابهم كل سنتين من قبل سنات الجامعة من بين أعضائها المنتخبين.
2- رئيس الجامعة بحكم وظيفته، مع أحد مساعديه وأحد العمداء يتم اختيارهما بشكل دوري من قبل مجلس الجامعة.
3- أربعة اعضاء خارجيين متطوعين:
أ‌- يكون هؤلاء من الشخصيات و وجهاء المجتمع، ومن ذوي الخبرة والاختصاص في احدى المجالات الاكاديمية‌، المالية‌، الادارية‌، و الدبلوماسية‌، او في مجال الاستثمار او الادارة‌ في القطاع الخاص، على ان لا يكونوا من الكوادر السياسية المتفرغة او منتمين الى الجامعة او يشغلون احدى الوظائف الحكومية القيادية (مدير عام فما فوق)، ويفضل ان يكون اصولهم من ابناء المدينة او سكنتها او يكونوا من خريجي تلك الجامعة.
ب‌- يكون احد هؤلاء الاعضاء المتطوعون كادراً من الكوادر الرائدة العاملة‌ في مركز أكاديمي عالمي خارج العراق بدرجة استاذ او استاذ مشارك.
د‌- يتم اختيار الاعضاء المتطوعين من قبل الهيئة نفسها و يعرض اسماء المرشحين على مجلس السنات من اجل الحصول على الثقة‌ بالاغلبية‌ البسيطة‌ .
هـ- مدة العضوية للاعضاء المتطوعين هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويتم الموافقة على التجديد من قبل سنات الجامعة.
ذ‌- تقوم الهيئة في أول إجتماع لها بإختيار رئيس لها من بين الاعضاء المتطوعين.
ثالثاً- تتمتع هيئة الأمناء بالصلاحيات الآتية:
1- المتابعة‌ و الأشراف على اعمال رئاسة الجامعة.
2- تتحمل المسؤولية النهائية عن تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات امام سنات الجامعة والوزارة.
3- معاونة رئاسة الجامعة في التخطيط وصياغة المشاريع الأستراتيجية وتحقيق الأهداف الأكاديمية والأدارية للجامعة.
4- حماية مصالح الجامعة و اقرار القرارات الخاصة بممتلكاتها، والتي تتخذ من قبل رئاسة‌ الجامعة‌ او مجلس الجامعة ‌‌.
5- المصادقة على القرارات في الشؤون المالية والأدارية والأكاديمية والقانونية للجامعة وتدقيقها ومراقبة تنفيذها.
6- المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والأيجار وبيع أموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة.
7- اقرار الموازنة المالية و الاستثمارية‌ السنوية.
8- الاشراف على تأمين الأجواء الأكاديمية الملائمة وكذلك الادارية المتضمنة للعدالة وحقوق الأنسان.
9- وضع استراتيجية اكاديمية سنوية للتعليم و البحث العلمي الخاص بالجامعة وآلياته حسب مستلزمات المجتمع والسوق و عرضه‌ على مجلس السنات لاقرارها.
10- الاشراف على عملية إختيار و تعيين القيادات الاكاديمية (رئيس الجامعة‌ و مساعديه‌ و العمداء) من قبل لجنة تشكلها لهذا الغرض، و باتباع آلية احكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون.
11- الموافقة على توصيات لجنة اختيار القيادات الاكاديمية وإصدار قرار بمباشرة هذه القيادات لمهامهم لمدة مؤقتة تجريبية لا تزيد على سنة,
12- التوصية بمنح الثقة‌ لحاملي الوظائف القيادية‌ و الاعضاء الجدد في الهيئة‌ من قبل مجلس السنات في حالة نجاحهم في مهماتهم خلال الفترة‌ التجريبية‌.
13- يقوم رئيس الهيئة‌، نيابة‌ عن الأغلبية البسيطة‌ لاعضائها‌، بالتوصية لسنات الجامعة لسحب الثقة من القيادات الاكاديمية (رئيس الجامعة فما دون) في حالات عدم الكفاءة أو قيامهم بخروقات قانونية او إدارية أو مالية.
14- اعادة هيكلية الجامعة من حيث التركيبة‌ وآلية‌ العمل و توزيع الصلاحيات بعد موافقة‌ هيئة‌ ضمان الجودة و منح الاعتماد و موافقة‌ مجلس الوزارة قبل تنفيذها.
15- تقديم تقرير سنوي عن الامور و التطورات و الانجازات الاكاديمية‌ و الادارية‌ و المالية‌، و الخطط الاستراتيجية‌ المستقبلية‌ الى مجلس السنات.
رابعاً- إجتماعات هيئة الأمناء:
1- تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهرين على الاقل ولرئيس الهيئة دعوتها لاجتماعات استثنائية عندما تقتضي الضرورة ذلك.
2- يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة بحضور أغلبية أعضائها.
يسري على اجتماعات هيئة الأمناء من حيث كيفية انعقادها والنصاب القانوني لاجتماعاتها وإصدار القرار فيها، أحكام الفقرة السابعة من المادة الحادية عشرة من هذا القانون
المادة الثالثة عشرة: رئيس الجامعة:
أولاً- يتم تكليف رئيس الجامعة من قبل هيئة الأمناء وفق المعايير التالية:
1- ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وعلى ان لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.
2- ان لاتقل خدمته الجامعية عن (10)عشر سنوات
3- ان يكون مشهوداً له بالكفاءة الاكاديمية‌ و الأدارية والنزاهة والأمانة العلمية في العمل.
ثانياً- مدة‌ تعيين رئيس الجامعة هي (5) خمس سنوات قابلة‌ للتجديد لمدة ثلاث سنوات اضافية‌ بموافقة‌ هيئة‌ الامناء و بعد التصويت له‌ في مجلس السنات.
ثالثاً- يخضع أختيار رئيس الجامعة وإجراءات منح الثقة وسحبها عنه الى أحكام المادتين (الحادية عشرة و الثانية‌ العاشرة) من هذا القانون.
رابعاً - يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات الآتية بالنيابة‌ عن هيئة‌ امناء الجامعة‌:
1- رئاسة مجلس الجامعة ‌ ودعوته الى الأجتماعات الأعتيادية والأستثنائية وتنفيذ قراراته وتمثيل الجامعة امام الجهات كافة.
2- ادارة الشؤون العلمية والأدارية والمالية للجامعة وفق احكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
3- ادارة الأموال المنقولة وغير المنقولة للجامعة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
4- التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين.
5- تنفيذ متطلبات ضمان الجودة‌ في التعليم و البحث العلمي في الجامعة‌.
6- الموافقة على الأيفادات والاعارات والاجازات الدراسية لمنتسبي الجامعة (لا يشمل البعثات و الزمالات).
7- لرئيس الجامعة تخويل بعض من صلاحياته للعمداء والمساعدين أو لمن يراه مناسبا.
خامساً- يكون لرئيس الجامعة مساعد او اكثر ، على ان لا يتجاوز عددهم عن اربعة، يساعدونه في الشؤون الإدارية والمالية والعلمية والدراسات العليا والعلاقات الأكاديمية وضمان الجودة و شؤون الطلبة. ويتم تعينهم من قبل هيئة الأمناء بعد منحهم الثقة من قبل سنات الجامعة وفق المعايير الآتية:
1- ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وان لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد.
2- ان لا تقل خدمته الجامعية عن (10) عشر سنوات.
3- مدة تكليف مساعدي رئيس الجامعة هي ثلاث سنوات قابلة‌ للتجديد مرة واحدة‌ فقط.
المادة الرابعة عشرة: مجلس الجامعة
أولاً- يكون لادارة الجامعة مجلس وهو السلطة التنفيذية‌ الاكاديمية والأدارية والمالية فيها ويتألف من:
1- رئيس الجامعة.
2- مساعدي رئيس الجامعة.
3- العمداء.
4- يحضر مجلس الجامعة رئيس مجلس الطلبة في الأمور المتعلقة بشؤون الطلبة‌.
ثانياً- يكون للمجلس امانة، يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة البكلوريوس على الاقل ويكون مسؤولأ عن تدوين محاضر جلسات مجلس السنات و هيئة‌ الامناء و مجلس الجامعة و متابعتها.
ثالثاً- يمارس مجلس الجامعة ‌ المهمات الآتية:
1- المهمات الاكاديمية‌:
أ‌- إقرار خطط القبول للدراسات الأولية والعليا والاشراف على تنفيذها و ضمان جودتها.
ب‌- إقرار خطط البحث العلمي للكليات الجامعة ومراكز البحث العلمي.
ج- الموافقة على خطط فتح الأقسام والفروع والمراكز العلمية قبل الحصول علی موافقة‌‌ هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
د- منح المراتب العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية، بناء على توصية لجنة الترقيات العلمية المركزية في الجامعة.
هـ - اقرار المناهج الدراسية والموافقة على إقتراحات الاقسام العلمية بشأن وضع مناهج جديدة او تطويرها او تغييرها، لترصين الحالة العلمية.
و- ايقاف الدراسة كلياً او جزئياً في حالات الضرورة القصوی و بالتنسيق مع الوزارة و لمدة لا تزيد عن اسبوع.
ز- تنفيذ استراتيجية الوزارة و الجامعة وخططهما.
ح- تقييم اداء المؤسسات التابعة للجامعة وجودتها.
ط- منح الشهادات العلمية.
ي- اقامة العلاقات الاكاديمية مع المؤسسات الأكاديمية الخارجية واقرار وتنفيذ الخطط الخاصة بها بالتنسيق مع الوزارة.
ك- اقرار عقد مؤتمرات للتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة.
ل- المصادقة على الإتفاقيات الثقافية والعلمية والفنية المبرمة مع المؤسسات التعليمية المحلية والاجنبية.
م- الموافقة على الإجازات الدراسية والإيفادات خارج العراق (لا يشمل البعثات و الزمالات) و التنسيق مع الوزارة في قضايا البعثات و الزمالات.
2- المهمات الإدارية:
أ‌- اعداد وتنفيذ خطة تهيئة الملاك العلمي والفني والإداري للجامعة‌ حسب احكام هذا القانون‌ و وفق آلية شفافة والملاك وتوفر الدرجة.
ب‌- تعيين رؤساء المدارس و الاقسام و الفروع العلمية‌ من خلال آلية‌ تنافسية‌ شفافة‌ حسب احكام التاسعة والثلاثين من هذا القانون.
3- المهمات المالية:
أ‌- اعداد خطة الموازنة السنوية والخطة الأستثمارية و الحسابات الختامية للجامعة.
ب‌- التوصية بشطب و تثمين إيجار و بيع أموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة و التي تقترحها اللجان الخاصة‌.
ج- التصرف فيما يخص الميزانية الخاصة بالجامعة والتي تخضع لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
د- البحث في آليات التمويل الخاصة وصلاحية التصرف بها.
هـ- تخصيص الميزانية‌ التشغيلية‌ للفاكلتيات.
4- للمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة.
المادة الخامسة عشرة: الفاكلتي:
أولاً:
الفاكلتي هي الهيكلية‌ الادارية‌ الوسطى التي تتكون من المدارس و الاقسام و الفروع العلمية‌ و تشرف على إدارتها ، وهي بمثابة‌ الكلية‌ الجامعة‌ داخل هيكل الجامعة‌.
ثانيا: الهدف من استحداث او اعادة‌ هيكلية‌ الفاكلتي وآلية‌ عملها هو الاستفادة‌ القصوی من الامكانات البشرية‌ و البنوية‌ و المادية‌ الاخری المتوفرة دون التكرار و الاحتكار‌، و ذلك بتوصية‌ من مجلس‌ الجامعة‌ و موافقة‌ هيئة‌ امناء الجامعة‌ و‌ هيئة‌ ضمان النوعية‌ و مجلس الوزارة.
1- تتمتع الفاكلتي بشبه‌ استقلالية‌ اكاديمية‌ و ادارية‌ و مالية.
2- ‌تتكون الفاكلتي من مدارس علمية‌ و مركز للبحوث العلمية‌ لغرض تنظيم الدراسات و المناهج و البحوث و توزيع المهام على المنتسبين على اساس فرق عمل تتعاون فيما بينها من اجل انجاح المهام الادارية و الاكاديمية و المالية‌.
ثانياً- يرأس الفاكلتي عميد و يشترط فيه‌ ما يأتي:
1- ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه.
2- ان يكون له خدمة جامعية لا تقل عن (10) عشرة سنوات.
3- ان لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد
4- ان يكون له‌ خبرة ادارية‌ قيادية‌.
ثالثاً- يتم اختيار و تكليف العميد لمدة (4) سنوات (قابلة للتجديد مرة واحدة فقط) وفق الآليات المنصوص عليها في المادة‌ التاسعة والثلاثين.
رابعاً- يكون للعميد معاون وفي حالة الضرورة معاونان للشؤون الإدارية والمالية و العلمية‌ و الطلبة‌، على ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه على الأقل.
خامساً- يتمتع عميد الفاكلتي بالصلاحيات الآتية:
1- الإختصاصات العلمية:
أ‌- متابعة سير وانتظام الدراسات الأولية والعليا وتطبيق آليات ضمان الجودة.
ب‌- الموافقة على توصيات مجالس المدارس.
ج‌- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من الجهات العليا في الجامعة.
د‌- اعداد الستراتيجيات العلمية‌ البحثية‌ و تهيئة‌ البيئة‌ المناسبة‌ للبحث العلمي من حيث البنية‌ التحتية‌ و المستلزمات.
2- الإختصاصات الإدارية والمالية.
أ‌- تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية.
ب‌- الموافقة على توصيات اللجان المشكلة.
ج- الموافقة على شراء الوسائل المختبرية والمستلزمات الاخرى والمجلات والكتب واستيرادها.
د- الموافقة على صرف الاجور والمكافأت عن التدريب والتدريس والاشراف حسب القوانين والانظمة والتعليمات.
سادساً- للعميد تخويل بعض صلاحياته العلمية والادارية والمالية لأحد معاونيه أو كليهما او رؤساء المدارس العلمية‌.
المادة السادسة عشرة: مجلس الفاكلتي:
أولاً- مجلس الفاكلتي هو الهيئة العلمية والادارية والمالية العليا في الفاكلتي ويتكون من:
1- العميد، رئيساً.
2- معاوني العميد، وينوب احدهم عن الرئيس عند غيابه‌.
3- رؤساء المدارس.
4- مدير مركز البحوث في الفاكلتي.
5- ممثلين منتخبين عن الطلبة (ذكر و أنثى) و يحضران فقط في الشؤون الطلابية.
ثانياً- يمارس مجلس الفاكلتي المهام والصلاحيات الآتية:
1- الاختصاصات العلمية:
أ‌- إقتراح خطة القبول للدراسات الاولية والعليا.
ب‌- وضع خطط واستراتيجيات الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.
ج- وضع الخطط لفتح الاقسام والفروع والمراكز البحثية‌ واقتراح استحداثها أو دمجها أو الغائها وتوزيع المناهج الدراسية على السنوات الدراسية.
د- اقرار خطط المدارس و الاقسام العلمية بشأن دعوة الاساتذة الزائرين.
هـ- اقرار عناوين الرسائل العلمية الجامعية وتسمية اللجان والمشرف والمشارك ونتائج المناقشة واضافة مواضيع دراسية للدراسات العليا أو حذفها.
و- الموافقة على تسمية الممتحنين الخارجيين بناءً على اقتراح المدرسة‌ العلمية‌.
ز- التوصية بإستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية والمستقبلية.
ح- التوصية بمنح الشهادات العلمية.
ط- الاستثمار في مشاريع البحث العلمي.
ی- الاشرف على ضمان الجودة‌ في جميع الميادين الدراسية‌ و البحثية‌ و الخدمية‌.
ك- اقرار مشاريع البحوث العلمية‌ لجميع الباحثين في الفاكلتي‌ و ذلك بالتنسيق مع رئيس مركز البحوث و رؤساء المدارس و الاقسام و الفروع العلمية و ذلك من خلال لجان مختصة‌ مشكلة‌ من الفاكلتي‌ و مطعمة بخبراء عالميين من مراكز علمية معروفة خارج العراق.
2- الاختصاصات الادارية:
أ- الاشراف على شؤون الفاكلتي والعناية بضمان الجودة‌ و بمختلف اوجه نشاطاتها
ب- اعداد الملاك العلمي قبل نهاية السنة الدراسية.
ج- الموافقة على اعارة اعضاء الهيئة التدرسية أو منحهم الاجازات الخارجية.
د- الموافقة على تفرغ أعضاء الهيئة التدريسية داخل الاقليم وخارجه.
هـ- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة والتعليمات النافذة.
و- تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه.
ز- النظر في جميع الشؤون الاخرى التي تحال اليه من العميد.
3- الاختصاصات المالية:
أ‌- اعداد خطط الموازنة السنوية والمناهج الاستيرادية والاستثمارية.
ب‌- اقرار المخصصات المالية للتدريسين الخارجيين فی حدود تحددها هيئة‌ الامناء فی الجامعة.‌
ج‌- تحديد ميزانية‌ المدارس و الاقسام و الفروع العلمية‌.
د‌- التوصية بإقرار الحسابات الختامية.
هـ- اعداد الاحتياجات من الاعمال الهندسية والمشاريع الخاصة ضمن الموازنة الكلية الاستثمارية.
ثالثاً- لمجلس الفاكلتي منح بعض صلاحياته الى العميد.
المادة السابعة عشرة: المدرسة‌ العلمية‌:
أولاً- تتكون المدرسة‌ العلمية‌ من اقسام و فروع علمية‌ متقاربة‌ او متكاملة‌ و يرأسها رئيس بمثابة‌ معاون لعميد الفاكلتي.
ثانياً-
1- يتم اختيار رئيس المدرسة‌ العلمية‌ من قبل لجنة مشكلة على مستوی مجلس الجامعة ‌ و عبر آلية شفافة بعد الاعلان عن الوظيفة و مقابلة المرشحين.
2- مدة‌ رئاسة‌ المدرسة‌ العلمية‌ ثلاث سنوات قابلة‌ للتجديد مرة واحدة‌ فقط.
3- يشترط في رئيس المدرسة‌ العلمية‌ ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وتتوفر فيه الخبرة والممارسة، على ان لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.
4- يكون رئيس المدرسة‌ العلمية‌ مسؤولاً عن انجاز اهداف و مهام المدرسة‌ العلمية‌.
ثانياً – يكون للمدرسة‌ العلمية‌ مجلس و هو الهيئة العلمية فيها ويتكون من:
1- رئيس المدرسة‌ العلمية‌.
2- رؤساء الاقسام و الفروع العلمية‌.
3-ممثلين منتخبين عن الطلبة (ذكر و أنثى) و يحضران فقط في الشؤون الطلابية.
ثالثاً- يمارس مجلس المدرسة‌ المهام والصلاحيات الآتية:
1- الاختصاصات العلمية:
أ‌- اعداد خطة القبول للدراسات الاولية والعليا.
ب‌- اعداد خطط واستراتيجيات الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.
ج- اعداد خطط الاقسام العلمية بشأن دعوة التدريسيين الزائرين.
د- اعداد عناوين الرسائل العلمية الجامعية وتسمية اللجان والمشرف والمشارك ونتائج المناقشة واضافة مواضيع دراسية للدراسات العليا أو حذفها.
هـ- تسمية الممتحنين الخارجيين بناءً على اقتراح القسم أو الفرع العلمي.
و- ضمان الجودة‌ في جميع الميادين الدراسية‌ و البحثية‌ و الخدمية.‌
ر‌- وضع البرامج والمناهج الدراسية والموافقة على المواضيع التدريسية ومراجعة نتائج التعليم والتعلم في ضوء سياسة المدرسة واسس تقييم الجودة.
2- الاختصاصات الادارية:
أ- الاشراف على شؤون المدرسة‌ والعناية بمختلف اوجه نشاطاتها.
ب- اعداد الملاك العلمي قبل نهاية السنة الدراسية.
و- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة والتعليمات النافذة.
ن- تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه.
ز- النظر في جميع الشؤون الاخرى التي تحال اليه من العميد.
رابعاً- لمجلس المدرسة منح بعض صلاحياته الى رئيسه.
المادة الثامنة عشرة: القسم العلمي:
أولاً-
1- القسم العلمي يعتبر وحدة اكاديمية اساسية .
2- لا يشترط ان يكون ملاكات القسم العلمي محددة‌ او ثابتة‌ او مستقلة،‌ حيث يتم العمل فيه من خلال فرق عمل مشترك على مستوی الفاكلتي.
3- يستحدث القسم العلمي عند وجود حاجة فعلية لإستحداثه دون التكرار في الاختصاص او المناهج على مستوی الجامعة.
ثانياً- رئيس القسم العلمي:
5- يتم اختيار رئيس القسم العلمي من قبل لجنة مشكلة على مستوی مجلس الجامعة ‌ و عبر آلية شفافة بعد الاعلان عن الوظيفة و مقابلة المرشحين.
6- مدة‌ رئاسة‌ القسم العلمي ثلاث سنوات قابلة‌ للتجديد مرة واحدة‌ فقط.
7- يشترط في رئيس القسم العلمي ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وتتوفر فيه الخبرة والممارسة، على ان لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.
8- يكون رئيس القسم العلمي مسؤولاً عن انجاز اهداف و مهام القسم العلمي.
ثانياً- مجلس القسم العلمي:
1- يتكون مجلس القسم من رئيس القسم و منظمي المناهج الدراسية و ممثلين عن الطلبة‌‌.
2- يتولى مجلس القسم الأختصاصات الآتية:
أ- العمل على تطوير المناهج الدراسية ومفرداتها وتوفير الكتب الدراسية واقتراح تعديلها أو تبديلها.
ب- اقتراح حاجات القسم و الفرع من اعضاء الهيئة التدريسية.
ج- اعداد مشاريع البحوث العلمية للتدريسيين والتوصية بتعضيد البحوث العلمية والكتب المؤلفة والمترجمة.
د- التوصية في امور الدراسات العليا.
هـ- الأشراف على سير الدراسات الأولية والعليا واساليب التدريس والإمتحانات.
و- الاشراف على تطبيق آليات ومتطلبات ضمان الجودة‌ لسير العملية التدريسية والبحث العلمي.
المادة التاسعة عشرة: الفرع العلمي:
أولاً- الفرع العلمي يعتبر وحدة اكاديمية اساسية، ويستحدث باقتراح من مجلس الفاكلتي و بموافقة‌ مجلس الجامعة عند وجود حاجة فعلية لإستحداثه، ولا يعتبر وحدة ادارية‌ مستقلة، أو وحدة ذات ملاكات ثابتة وخاصة، وانما يتم العمل من خلال فريق عمل مشترك بين المنتسبين على مستوى الكلية الجامعة‌.
ثانياً- رئيس الفرع العلمي:
9- يشترط في رئيس الفرع العلمي ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وتتوفر فيه الخبرة والممارسة، على ان لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد.
10- يتم اختيار رئيس الفرع ‌ العلمي من قبل مجلس الفاكلتي حسب آلية شفافة تضمن المنافسة‌ على اساس الكفاءة‌ و الخبرة.
11- مدة رئاسة‌ الفرع العلمي ثلاث سنوات قابلة‌ للتجديد مرة واحدة‌ فقط.
12- يحدد مجلس الجامعة‌ اعمال وآلية‌ العمل في الفروع العلمية‌.
المادة العشرون: الهيئة التدريسية:
أولاً- تتألف الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات من:
1- الاساتذة
2- الأساتذة المشاركين.
3- الأساتذة المساعدين.
4- المدرسين.
5- المدرسين المساعدين.
ثانياً- يراعى في عمل أعضاء الهيئة التدريسية ما يلي:
1. يتم إختيار أعضاء الهيئة التدريسية على اساس المنافسة المفتوحة وباعتماد الاعلان عن الوظيفة، ولا يجوز لعضو الهيئة التدريسية ‌ البدء بالتدريس الا بعد نجاحه في دورة لطرائق التدريس ومنحه اللقب العلمي.
2. اعتماد هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية حسب القوانين والانظمة والتعليمات.
3. تطبق احكام هذا القانون على اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية و غير الحكومية.
ثالثاً- تحدد بتعليمات خاصة شروط ترقية الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
رابعاً - تسري على أعضاء الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالخدمة الجامعية.
المادة الحادية والعشرون: مراكز البحوث:
أولاً- على الجامعة تهيئة‌ البيئة‌ المناسبة‌ و البنية‌ التحتية و المستلزمات الضرورية‌ لدعم البحث العلمي و اتاحة الفرص لجميع الكوادر الاكاديمية في الاقسام و الفروع العلمية للمشاركة النشطة في مجالات البحث العلمي.
ثانياً: على الجامعة تكثيف جهودها للاستفادة‌ القصوی من الطاقات البشرية‌ و المادية‌ المتوفرة، و ذلك بواسطة‌ تشجيع و دعم البحوث التعاونية‌ و المشتركة‌ و جمع الطاقات في مراكز البحث العلمي.
ثالثاً: على الجامعة التأكد من رصانة‌ و ضمان جودة‌ البحوث العلمية‌ في مراكز البحوث فيها و بناء الجسور مع مؤسسات البحث العلمي في المراكز العالمية‌ و ربط العلماء الباحثين مع نظرائهم في المؤسسات العالمية‌ خارج العراق.
رابعاً- علی الجامعات تأسيس مراكز للبحث العلمي حسب الحاجة العلمية والعملية شرط توافر الكوادر و المستلزمات الكافية و شرط تهيئة الجو العلمي الصحي و السليم في كل مركز، و بموافقة هيئة البحث العلمي و مجلس الوزارة .
خامساً:. على الجامعات دمج المراكز البحثية من الناحية الادارية و الاكاديمية بهياكل الفاكلتي، كلما أمكن ذلك، و ذلك من اجل جمع الطاقات البشرية و المستلزمات البحثية ، و يتم تدريب طلاب الدكتوراه في هذه‌ المراكز، الا اذا تعذرت الحال.
سادساً: يكلف احد المنتسبين الباحثين في الفاكلتي، و بترشيح من عميد الفاكلتي و موافقة‌ مجلس‌ الجامعة‌، لادارة المركز و الاشراف الاداري و المالي على المنتسبين و اعداد و رفع تقارير منتظمة عن سير البحوث و كيفية صرف المبالغ المخصصة.
سابعاً: علی الجامعة ايجاد وسائل عملية لتشجيع التعاون البحثي بين العلماء داخل و خارج الفاكلتي او الجامعة و ذلك لتجنب اجراء ‌ البحث العلمي المنعزل.
المادة الثانية والعشرون: التعليم المستمر:
تلتزم الجامعة بإعتماد آليات وفعاليات نوعية بهدف تنمية القابليات الاكاديمية التدريسية وتطويرها وتجديد وتحديث المعرفة العلمية للتدريسيين وتواصلهم مع التطورات العلمية والعالمية في برامج خاصة للتعليم المستمر، ينظم الياتها بتعليمات تصدرها الوزارة..
المادة الثالثة والعشرون: الصحة والسلامة وتحسين البيئة:
تلتزم الجامعة باعتماد الاجراءات الضامنة للصحة والسلامة وتحسين البيئة وذلك بتكفل الاجواء الضرورية الملائمة في هذا المجال، و ينظم الياتها بتعليمات تصدرها الوزارة.
المادة الرابعة والعشرون:
يجوز للجامعات الحكومية ان تفتح الدراسة على النفقة الخاصة للطالب (التعليم الموازي) في كافة المراحل الدراسية الاولية والعليا وفي الدراسة الصباحية والمسائية، و تخضع شروط التقديم والقبول والاجور والنفقات الدراسية لهذا النمط من الدراسة الى تعليمات خاصة تصدر عن الوزارة.
المادة الخامسة والعشرون: مجلس طلبة الجامعة:
أولاً- يؤلف مجلس للطلبة في كل جامعة، ليشكل منتدیً ومنبراً رسمياً للطلبة يناقشون فيه قضاياهم في مختلف الميادين العلمية والادارية والمالية، والاطلاع على أهم القضايا التي تهم الجامعة ومناقشتها مع القيادات الجامعية.
ثانياً- يتكون مجلس طلبة الجامعة من ممثلي الطلبة المنتخبون على مستوی المدارس او الاقسام العلمية‌ حسب حجم الجامعة على ان لايقل عددهم عن عشرة اعضاء و لا يزيد عن عشرين، و ذلك بقرار من مجلس الطلبة‌.
ثالثاً: في بداية كل سنة دراسية يتم اختيار ممثلي الطلبة ابتداء من الصفوف من خلال اقتراع مباشر وسري، كالاتي:
1- ينتخب طلبة‌ صفوف السنة‌ الدراسية‌ الواحدة‌ ممثلين إثنين (طالب و طالبة‌) في بداية‌ كل سنة‌ لتمثيلهم رسميا.
2- ينتخب ممثلو السنين الدراسية ممثلين إثنين (طالب و طالبة‌) لتمثيل جميع الطلبة‌ في القسم العلمي.
3- ينتخب ممثلو الاقسام العلمية‌ في المدرسة‌ الواحدة‌ ممثلين إثنين (طالب و طالبة‌) لتمثيلهم على مستوی المدرسة‌.
4- ينتخب ممثلو المدارس‌ العلمية‌ في الفاكلتي الواحدة‌ ممثلين إثنين (طالب و طالبة‌) لتمثيلهم على مستوی الفاكلتي.
5- ينتخب ممثلو الفاكلتي ممثلين إثنين (طالب و طالبة‌) لتمثيلهم في مجلس السنات، و يكون الحاصل على اكثرية‌ الاصوات رئيسا لمجلس الطلبة‌ و الاخر مساعد للرئيس.
6- يمثل رئيس مجلس الطلبة‌ طلاب الجامعة في مجلس الجامعة و في الاجتماعات و المناسبات الرسمية‌.
رابعاً- يمارس مجلس الطلبة الصلاحيات الاتية:
1- مناقشة القضايا المتعلقة بالامور الاكاديمية والادارية ورفع تقرير عنها الى الجهات المختصة في الجامعة.
2- تنظيم فعاليات اكاديمية‌ و اجتماعية‌ و رياضية‌ و ترفيهية‌ اخری تهدف لزيادة‌ التعارف و التعاون بين الطلبة‌ و تحسين البيئة‌ الاكاديمية‌.
خامساً - يجتمع مجلس طلبة الجامعة مرة واحدة على الاقل في كل فصل دراسي، و ذلك بعد الدوام الرسمي دون تأثير الاجتماعات على حضور الاعضاء في الصفوف او مجری الدراسة‌.
سادساً: يرأس رئيس مجلس الطلبة‌ الجلسات و ينوب عنه‌ احد مساعديه‌ عند غيابه‌.
سابعاً: لرئاسة‌ مجلس الطلبة (الرئيس و مساعده‌) أو رئيس الجامعة دعوة مجلس الطلبة‌ الى الانعقاد في الحالات التي تقتضي الضرورة ذلك.
ثامناً: لا يحق لمجلس الطلبة‌ ممارسة‌ أي نشاط يؤدي الى اختلال الدوام و الدراسة‌ في الجامعة او خرق القانون و التعليمات.
تاسعاً - يصدر المجلس قراراته بالاغلبية البسيطة‌.
تاسعاً- يخصص مجلس‌ الجامعة وبموافقة‌ هيئة‌ الامناء، ميزانية خاصة لمجلس الطلبة‌ بما يكفي لتسهيل الاتصالات داخل الجامعة وتغطية‌ جزء من الفعاليات الاكاديمية‌ و الرياضية‌ و الاجتماعية‌ على ان لاتتجاوز المصاريف الاساسية‌ الضرورية‌ التي تخدم اهداف نشاطاته.وتكون رئاسة‌ مجلس الطلبة‌ مسؤولة‌ عن صرف ميزانية‌ المجلس و يخضع ذلك للرقابة‌ المالية‌ حسب القوانين و التعليمات.
الفصل السادس
المؤسسات التعليمية غير الحكومية
المادة السادسة والعشرون: التأسيس:
أولاً- يجوز تأسيس مؤسسات تعليمية خاصة بما فيها الجامعات او الكليات الجامعة او المعاهد او مكاتب التدريب او مراكز للبحوث في الاقليم وحسب حاجة السوق وسياسة التعليم العالي والضوابط الاستثمارية، وتتمتع هذة المؤسسات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري والاكاديمي، و بالاهلية القانونية لتحقيق اهدافها وتعد من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
ثانياً:- يخضع تأسيس المؤسسات غير الحكومية الى الاجراءات الآتية في التأسيس:
1- ترخيص انشاء المؤسسة‌:
أ‌- يخضع انشاء المؤسسات التعليمية غير الحكومية الى اعتبارات التخصص وخطة الحكومة وحاجة الاقليم والموقع الجغرافي.
ب‌- يقدم المستثمر ملف المعلومات الرئيسية الى الوزارة، و يجب ان يتضمن على الاقل الخبرة الاكاديمية والقدرة المالية والحاجات الاساسية للمؤسسة‌ المزمع تأسيسها في الاقليم.
ج- يقيم الملف من قبل خبراء مختصون تكلفهم هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد، و ذلك للتأكد من الرصانة و الكفاءة المالية و الاكاديمية للمستثمرين و‌ في ضوء توافق خطة المؤسسة‌ التعليمية مع خطة الحكومة في سد حاجة الاقليم.
د- ترفع الوزارة إقتراح منح الترخيص الى مجلس الوزراء.
هـ- تمنح الوزارة رخصة تأسيس المؤسسة‌ التعليمية الخاصة الى المستثمر بعد موافقة مجلس الوزراء.
و- يكون الترخيص مشروطاً بتوافر احتياجات البنية التحتية والاجهزة والاساتذة قبل البدء بالعمل.
2- الترخيص ببدء التعليم:
بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تقوم لجنة خاصة تابعة لهيئة ضمان الجودة و منح الاعتماد بزيارة المؤسسة‌ التعليمية الخاصة للتأكد من نوعية البنية التحتية و المستلزمات و الكادر التدريسي و المنتسبين. ترفع اللجنة تقريرها الى هيئة‌ ضمان الجودة‌ و بعدها الى مجلس الوزارة، يتضمن استعراض قدرة استيعاب المؤسسة‌ التعليمية الخاصة للطلبة، وبعد دراسة العوامل المتعلقة بهذا الشان يمنح مجلس الوزارة الترخيص ببدء التدريس وعلى المؤسسة‌ التعليمية الخاصة ان تقبل الطلبة بحسب قدراتها التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد.
3- الاعتماد الاكاديمي:
أ‌- يخضع منح شهادة الاعتماد لما يأتي:
1- التقييم السنوي لعملية التعليم وضمان الجودة والالتزام بتعليمات هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد و الوزارة.
2- التأكد من المعلومات المقدمة عبر الزيارات السنوية.
ب- تمنح شهادة الاعتماد من قبل هيئه‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد و تكون على ثلاث درجات وفقاً لقدرات المؤسسة‌ وبرامجها الدراسية على النحو الآتي:
1- اعتمادية غير مشروطة: وهي أعلى درجات الاعتماد و تمنح عند توافر جميع الشروط و عدم وجود نواقص.
2- اعتمادية مشروطة: وفي هذه الحالة على المؤسسة‌ التعليمية الخاصة سد النواقص الموجودة لديها وتوفير الشروط المطلوب فيها خلال زمن يحددها هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد قبل اجراء اعادة التقييم ومنحها اعتمادية غير مشروطة.
3- عدم منح الاعتماد وفي هذه الحالة لايسمح للجامعة بقبول الطلبة وتتعرض لسحب الترخيص منها و إغلاقها.
ثالثاً- لمؤسسات التعليم العالي العالمية العريقة والمعتمدة والمعروفة ان تنشأ فروعاً لها شريطة الالتزام بشروط الترخيص ومعايير ضمان الجودة‌ في الاقليم.
رابعاً- تلتزم المؤسسة‌ التعليمية الخاصة بتزويد الوزارة بجميع المتطلبات والمعلومات التي تمكنها من اداء مهامها وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- خطة القبول السنوى.
2- الاجور الدراسية.
3- المناهج الدراسية.
4- نتائج تطبيق نظام الجودة.
5- الامتحانات والاحصائيات ذات الصلة بها ومعايير الرسوب والنجاح.
6- اية معلومات اخرى تطلبها الوزارة.
المادة السابعة والعشرون: هيكلية الجامعات غير الحكومية:
يجوز تطبيق تشكيلات الجامعات الحكومية على الجامعات و الكليات الجامعة غير الحكومية، او تشكل هياكل الاخيرة على نحو آخر، شرط ان تحتوي على المكونات الآتية كحد ادنى:
1- هيئة الامناء
2- مجلس الجامعة ‌او الكلية الجامعة
3- هيكل اداري وسطي محدد يجمع الاقسام او الفروع العلمية و يساعد على توزيع المهام الادارية و الاكاديمية و يضمن الجودة، على ان يوافق عليها هيئة ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد.
4- الاقسام او الفروع العلمية .
المادة الثامنة والعشرون:
أولاً - على المؤسسات التعليمية غير الحكومية القائمة في الاقليم
1- ضمان حقوق المتسبين من حيث الضمان الاجتماعي لاغراض التعيين و التقاعد و الضمان الصحي حسب القوانين المرعية.
2- ضمان الاكتفاء الذاتی من حيث توافر التدريسيين دون الاعتماد علی الكوادر التدريسية‌ العاملة فی المؤسسات الحكومية ‌
ثانياً- على المؤسسات التعليمية غير الحكومية القائمة في الاقليم تكييف اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة التاسعة والعشرون:
أولاً- على المؤسسات التعليمية غير الحكومية إيداع الضمانات المالية المناسبة عند تأسيسها في احدى مصارف الاقليم لضمان حقوق طلبتها ومنتسبييها من التدريسيين والموظفين عند إتخاذ الاجراءات أعلاه بحقها.
ثانياً- تكون لهيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد صلاحية سحب الثقة بالمؤسسات التعليمية غير الحكومية عند ثبوت مخالفتها لأحكام القانون والانظمة والتعليمات المرعية.
ثالثاً- عند ثبوت عدم تأدية المؤسسات التعليمية غير الحكومية لمهامها وبالشكل الذي يؤثر على مسيرتها الاكاديمية والادارية يتخذ مجلس الوزارة وبتوصية من هيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد الاجراءات الآتية:
1- التنبية في مهلة محددة لمعالجة وضعها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
2- الاغلاق المؤقت لفترة محددة على ان لا تتجاوز سنة واحدة.
3- الاغلاق الدائمي.
الفصل السابع
إستحداث الدراسات العليا
المادة الثلاثون:
أولاً- يجوز استحداث الدراسات العليا (دبلوم عالي، الماجستير و الدكتوراه) في الجامعات الحكومية و غير الحكومية او الكلية الجامعة بعد تهيئة المسلتزمات الدراسية والبحثية وموافقة هيئات ضمان الجودة ومنح الاعتماد وموافقة مجلس الوزارة.
ثانياً: يجب الحصول علی موافقة‌ لجنة خبراء خاصة على مشروع اقتراح استحداث الدراسات العليا، وعلى ان يتضمن ملفا كاملا عن الاهداف والاسباب والمستلزمات المتوفرة وبعد التحقق من ملاءمة بيئة الجامعة للدراسات العليا.
ثالثاً- إستثناءاً من أحكام البند السابق يجوز البدء بالدراسات العليا في حالة تبني احدى الجامعات الاجنبية المعترف بها عالمياً مثل هذه الدراسة ومنح الشهادات من قبلها وبصيغة الشراكة العلمية.
رابعاً- تكون مدة‌ الدراسة‌ في الماجستير سنتين على ان يتضمن البحث العلمي ثلث ارصد‌ته‌ التدريب فيها كحد أدنى.
خامساً- تكون مدة‌ التدريب في دراسة‌ الدكتوراه اربع سنوات، سنة واحدة‌ منها على الاقل في مركز بحثي عالمي في دولة‌ متقدمة‌ توافق عليه الوزارة.
سادسا- يخضع النظام الامتحاني ومنح الشهادة فی الدراسات العليا لموافقة هيئة ضمان الجودة و منح الاعتماد في الوزارة.

الفصل الثامن
هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد
المادة الحادية والثلاثون:
أولاً- ضمان الجودة‌ هو مجموعة الاجراءات النوعية التي تهدف الى ضمان مستوى جيد من التعليم وفرص التعلم والتدريب والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة داخل‌ مؤسسات التعليم العالي في الاقليم. اما الاعتماد فهو العملية المنهجية التي تهدف الى تمكين مؤسسات التعليم العالي من الحصول على صفة متميزة وهوية معترف بها وطنيا ودوليا وتعكس بوضوح سياسات تحسين الجودة وإجراءاتها، تمنحه هيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي اذا تمكنت من اثبات القدرة المؤسساتية وتحقيق الاهداف الاكاديمية وفقا للمعايير المعتمدة من قبلها.
ثانياً- تقع مسؤولية تطبيق شروط ضمان الجودة‌ بكاملها على عاتق مؤسسات‌ التعليم العالي‌.
ثانياً- تقع مسؤولية تقييم مؤسسات التعليم العالي ومكوناتها و برامجها و التأكد من التزامها بواجباتها تجا‌ه ضمان الجودة ومنح شهادة الاعتماد على هيئة خاصة تسمى بـ (هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد) وتتولى بالاضافة الى تقييم اداء المؤسسات، وضع معايير اعتماد وضمان الجودة، والاشراف على تطبيق السياسات في هذا المجال، من خلال دائرة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات.
رابعاً- تتكون هيئة‌ ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد‌ من سبعة‌‌ اعضاء اكاديميين يعملون متطوعين ، على ان لا تقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد، وان يكونوا من ذوي الخبرة و الممارسة الاكاديمية، اثنان منهم على الاقل من الكوادر الرائدة‌ العاملة‌ في مراكز اكاديمية‌ عالمية‌ خارج العراق.
خامساً- تقدم هيئة‌ الرأي و الاستشارات اسماء المرشحين لعضوية‌ هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد الى مجلس الوزارة‌ لتقوم‌ باختيار رئيس الهيئة و اعضائها من بين المرشحين، وتكون مدة العمل لرئيس الهيئة وأعضائها‌ هي اربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
سادساً- لا تخضع هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد‌ في اعمالها وقراراتها إلاّ الى نظامها الداخلي، و تتخذ قراراتها بشكل مستقل تماما عن الوزير و الوزارة، و ذلك لضمان استقلاليتها المهنية. ويكون دور الوزارة في عمل الهيئة هو التنسيق و التعاون و الاستشارة العلمية‌ المتبادلة فقط‌.
سابعاً- إجتماعات هيئة ضمان الجودة ومنح الاعتماد:
1- تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهر على الاقل ولرئيس الهيئة دعوتها لاجتماعات استثنائية عندما تقتضي الضرورة ذلك.
2- يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة بحضور أغلبية أعضائها.
3- تصدر الهيئة قراراتها بالاغلبية البسيطة‌.
ثامناً - تشكل الهيئة لجان دائمية ومؤقتة متخصصة مكونة من اكاديميين و مختصين لدراسة المشاريع المطروحة وتقييمها‌ و تقديم المقترحات بشأنها و اداء المهمات الرئيسية للهيئة.
تاسعاً- تحدد آليات عمل الهيئة بنظام داخلي يصدرها مجلس الوزارة .
المادة الثانية والثلاثون: دائرة ضمان الجودة و منح الاعتماد ‌:
أولاً- تنشأ دائرة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد بديوان الوزارة
1- يتولى ادارتها شخص ذو خبرة وممارسة عملية بالجودة وبالمواصفات القياسية العالمية.
2- للدائرة ملاك فني واداري ونظام داخلي يعتمد من قبل مجلس الوزارة
3- تتولى هذه الدائرة اعتماد وتسجيل ادلة الجودة للاقسام او الكليات والمراكز البحثيةواجراء عمليات التدقيق الدوري على هذه المؤسسات للتاكد عن مدى التزامها وفق المواصفات العالمية الخاصة باجراءات التدقيق
4- تتخذ الدائرة التوصيات المتعلقة بسلسلة الاجراءات التوجيهية والتنظيمية، ويصدر ذلك وفق نظام يعتمد من قبل مجلس الوزارة.
5- تقوم الدائرة بالاشراف على تنفيذ قرارات هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد
ثانياً: يقتصر دور الوزارة فيما يخص عمل هذه الدائرة على ضمان ادارته‌ و الرقابة‌ و التفتيش و ادارة الملاكات و الذاتية‌ و الموازنة‌ السنوية بالتنسيق مع هيئة‌ ضمان الجودة‌ و منح الاعتماد و مجلس الوزارة .
المادة الثالثة والثلاثون: تمويل هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد:
يتم تمويل هيئة ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد من خلال صندوق فرعي من صندوق التعليم العالي يسمى (صندوق ضمان الجودة‌ ومنح الاعتماد) و تأتي ايرادات الصندوق من:
1- التمويل الجزئي من الحكومة.‌
2- الرسوم السنوية و غير السنوية المستوفاة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية و غير الحكومية.
الفصل التاسع
هيئة‌ البحث العلمي
المادة الرابعة والثلاثون: هيئة البحث العلمي:
أولاً - تشكل هيئة‌ اكاديمية‌‌ مختصة‌‌ و مستقلة‌‌ لتقييم و تمويل البحث العلمي‌، و تتكون من تسعة‌ اعضاء اكاديميين يعملون متطوعين، علی ان لا تقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد، وان يكونوا من ذوي الخبرة و الممارسة الاكاديمية الداخلية والخارجية العالمية، اثنان منهم على الاقل من الكوادر الرائدة‌ العاملة‌ في مراكز اكاديمية‌ عالمية‌ خارج العراق.
ثانياً - يتم تكليف أعضاء الهيئة من قبل مجلس الوزارة و بترشيح من الوزير، و يكلف احد الاعضاء برئاسة‌ الهيئة‌ و اخر مساعدا له‌، ومدة عمل رئيس الهيئة واعضائها هي خمس سنوات، غير قابلة للتجديد.
ثالثاً - وظائف الهيئة:
1- تحديد المجالات البحثية في ضوء المشاكل المطروحة من قبل الوزارات والمؤسسات الاخرى في الاقليم.
2- تقييم مشاريع البحوث استنادا الى تقارير الخبراء الاولية ولجان التقييم المالي والاداري.
3- دراسة وتحديد آليات تمويل الابحاث وسبل تهيئة المناخ الملائم للبحث العلمي.
4- تشجيع البحث العلمي من خلال منح جوائز بصورة دورية للباحثين المتميزين.
5- تدعيم روابط البحث العلمي بالابتكار وتحديد المجالات المناسبة للاستثمار.
رابعاً - إجتماعات هيئة البحث العلمي:
1- تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهر على الاقل ولرئيس الهيئة دعوتها لاجتماعات استثنائية عندما تقتضي الضرورة ذلك.
2- يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة بحضور أغلبية أعضائها.
3- تصدر الهيئة قراراتها بالاغلبية البسيطة‌.
رابعاً - تحدد آليات عمل الهيئة‌ بتعليمات صادرة عن مجلس الوزارة بما يضمن اهداف تقييم و تمويل البحث العلمي‌ في مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية.
خامساً - لا تخضع الهيئة‌ في اعمالها وقراراتها إلاّ الى نظامها الداخلي، و تتخذ قراراتها بشكل مستقل عن الوزارة، و ذلك لضمان استقلاليتها المهنية. ويكون دور الوزارة في عمل الهيئة هو التنسيق و التعاون و الاستشارة العلمية‌ المتبادله‌.
سادساً- تشكل الهيئة‌ لجان دائمية و مؤقتة متخصصة مكونة من اكاديميين و مختصين متطوعين لدراسة و تقييم المشاريع العلمية‌ و رفع المقترحات الى الهيئة‌ قبل اتخاذ قرار التمويل.
المادة الخامسة والثلاثون: دائرة تقييم وتمويل البحث العلمي:
أولاً- تنشأ دائرة شبه‌ مستقلة لتقييم و تمويل البحث العلمي استنادا على أولويات الوزارة في تمويل البحوث الرائدة والتنموية ولدعم الابتكار وتنمية القابليات والمواهب.
ثانياً – تتكون دائرة‌ تقييم و تمويل البحث العلمي من مديرية متخصصة تتشكل حسب الحاجة.
ثالثاً: تقوم دائرة تقييم و تمويل البحث العلمي بالاشراف على تنفيذ قرارات هيئة البحث العلمي، ويقتصر دور الوزارة في عمل الدائرة على ضمان ادارته والرقابة‌ و التفتيش و ضمان الجودة‌ و ادارة الملاكات و الذاتية‌ والموازنة‌ السنوية‌ بالتنسيق مع هيئة البحث العلمي‌ ومجلس الوزارة.
المادة السادسة و الثلاثون: تمويل هيئة البحث العلمي:
يتم تمويل هيئة البحث العلمي من خلال صندوق فرعي من صندوق التعليم العالي يسمى (صندوق تمويل البحث العلمي)، وتأتي ايراداته من:
أ‌- التمويل الجزئي من الوزارة.
ب‌- المنح و الهبات و التبرعات من القطاع العام او الخاص او المنظمات الخيرية و غير الخيرية‌ المحلية‌ و الخارجية‌، وفق التشريعات النافذة.
ج- التخصيصات المالية المخصصة لحل مشاكل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الاقليم.

الفصل العاشر
الامور المالية
المادة السابعة والثلاثون:
أولاً- تتكون مالية الجامعات الحكومية و غير الحكومية من الآتي:
1- مساهمة الجهة المؤسسة (الحكومة في حالة الجامعات الحكومية).
2- الاجور الدراسية، و تحدد ذلك بآلية شفافة على ان لا تتجاوز نسبة الربح او الوفر على %20 من الكلفة الحقيقية.
3- المنح والهبات والاعانات والوصايا والوقف.
4- الايرادات الستوفاة عن النشاطات البحثية
5- الايرادات الستوفاة عن النشاطات الربحية‌ في مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية و الفحوصات المختبرية والبحوث العلمية و بيع المنتوجات الربحية‌ فی المطابع الجامعية و الوثائق الدراسية و الاكشاك والنوادي والمطاعم الجامعية المؤجرة و أية ايرادات اخری يسمح بها القانون و تعليمات الوزارة.
ثانياً- تستوفى سنويا رسوم بنسبة %2 من اجمالي الايراد السنوي للجامعة عن الاجور و الايرادات الوارده‌ في فقرة‌ أولاً – 2 و 3 من هذه المادة وتؤول الى صندوق التعليم العالي.
ثالثاً- تستوفى سنويا رسوم بنسبة %10 من اجمالي الربح السنوي للايرادات الستوفاة عن النشاطات الربحية‌ الوارده‌ في فقرة‌ أولاً -5 من هذه المادة وتؤول الى صندوق التعليم العالي.
رابعاً - تخضع المؤسسات التعليمية‌ الربحية‌ غير الحكومية لضريبة الدخل، وتعفى المؤسسات غير الربحية‌ الحكومية منها و غير الحكومية من ضريبة‌ الدخل.
خامساً - يجوز اعفاء المواد والعدد والاجهزة ووسائل الايضاح والكتب من الرسوم الكمركية تبعا للحاجة الفعلية الاكاديمية بعد تأييد الوزارة. ولا يشمل هذا الاعفاء العدد و الاجهزة و المستلزمات المستخدمة لاغراض ربحية غير اكاديمية.
سادساً- تخضع حسابات الجامعات الحكومية الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية سنوياً، و غير الحكومية للتدقيق المالي من قبل مدقق حسابات قانوني وفق القوانين والانظمة والتعليمات المالية والرقابية المرعية.

المادة الثامنة والثلاثون:
أولاً- ينشأ في مركز الوزارة صندوق يسمى بـ (صندوق لتعليم العالي) ويكون له مجلساً لإدارته:
1- يتمتع صندوق التعليم العالي بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
2- يتولى مجلس الادارة (برئاسة‌ الوزير و عضوية‌ وكيل الوزارة‌‌ و المدراء العامين) ادارة الصندوق و صرف إيراداته لاغراض الصيانة ومعالجة الاختناقات الخاصة بالعملية التطويرية والتعليمية و الادارية و البنيوية.
3- تسجل الايرادات الآتية باسم صندوق التعليم العالي في حسابات خاصة و باسمه و تكون خارجة‌ عن الموازنة‌ السنوية‌ الحكومية، وفق الضوابط:
أ‌- الرسوم المستوفاة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية و غير الحكومية.
ب‌- المنح والهبات والتبرعات والوقف ولاكتتاب وفق التشريعات النافذة.
ثانياً- ينشأ في كل مؤسسة‌ مستقلة‌ للتعليم العالي صندوق يسمى بـ (صندوق المؤسسة‌):
1. 1يتمتع صندوق المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، و يتولى مجلس ادارة المؤسسة‌‌ ادارة الصندوق وصرف إيراداته.
2. تكون هيئة الامناء او ما يعادلها في السلطة‌ الادارية‌ العليا للمؤسسة‌ المسؤول عن سياسات الصرف.
3. تسجل باسم صندوق الجامعة الايرادات الآتية في حسابات خاصة:
أ‌- اجور الدراسة على النفقة العامة والخاصة (الاولية والعليا).
ب‌- ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية و الفحوصات المختبرية والبحوث العلمية.
ج‌- ايرادات المطابع الجامعية و الوثائق الدراسية و الاكشاك والنوادي والمطاعم الجامعية المؤجرة.
د‌- المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة.
هـ- أية ايرادات اخری يسمح بها القانون و تعليمات الوزارة.
ثالثاً- تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتفتيش ديوان الرقابة المالية وفق التشريعات والضوابط المالية.
الفصل الحادي عشر
المادة التاسعة والثلاثون:
أولاً- يتم التعيين او التكليف في جميع الوظائف الدائمة‌ و المؤقتة‌ في مؤسسات التعليم العالي الحكومية و غير الحكومية، و بدون استثناء، من خلال عملية‌ تنافسية‌ شفافة‌ كالآتي:
1. تنشر الوظيفة‌ مع التوصيف الوظيفي في صحيفتين محليتين على الاقل مع تحديد زمان و مكان مقابلة‌ المرشحين.
2. تشكل لجنة‌ من الخبراء و بدرجات وظيفية‌ مناسبة‌ حسب الاعراف للنظر في مؤهلات المتقدمين، و دعوة‌ النخبة‌ المؤهلة‌ للمقابلة لإختيار أنسب المرشحين للوظيفة‌.
ثانياً:
1. يتمتع رئيس الجامعة بجميع امتيازات أقرانهم من ذوي الدرجات الخاصة بما فيها حق الاحالة على التقاعد المباشر بعد انتهاء مهامهم.
2. يتمتع ذوي المناصب العليا في الجامعات من مساعدي رئيس الجامعة‌، وعمداء الفاكلتيات بجميع امتيازات اقرانهم من ذوي الدرجات الخاصة‌‌ عدا حق الاحالة‌ على التقاعد المباشر بعد انهاء مهامهم.
3. تحدد هيئة‌ أمناء الجامعة الامتيازات لاصحاب الوظائف القيادية (العميد فما دون)‌ على وفق الأعباء التي يتحملونها، على ان لا تتجاوز هذه الامتيازات ما يمنح لاصحاب الدرجات الخاصة‌.
4. يخضع جميع الامتيازات الممنوحة‌ والمنصوص عليها في هذه المادة الى الرقابة‌ المالية‌.
ثالثاً- لا يتمتع اصحاب الوظائف القيادية في الجامعة‌ بامتيازات الوظيفة‌ بعد انتهاء مدتهم القانونية‌ لاشغال هذه‌ الوظائف. 
الفصل الثانی العاشر
الاحكام الانتقالية
المادة أربعون:
يجب على مؤسسات التعليم العالي الحكومية و غير الحكومية ان تكيف أوضاعها مع أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه خلال سنة من تأريخ نفاذ هذا القانون.
الفصل الثالث عشر
الاحكام الختامية
المادة االحادية والاربعون:
اولا- يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية والحقوق المقررة لهم وفقاً لهذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها في حالة تنسيبهم او تفرغهم أو إعارتهم في وظائف خارج الجامعات وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة فعلية لاغراض الترقية والعلاوة والترفيع والتقاعد
ثانيا- لا يشمل هذا الاحتفاط (فقره‌ اولا) بالمراتب العلمية من يتم تعيينهم او نقلهم الى وظائف خارج الجامعات.
ثالثا- يحق للجامعات السماح للمنتسبين الاكاديميين بالاحتفاض بالالقاب العلمية‌ عند تركهم الوضيفة‌ الجامعية‌ علی ان ينحصر ذلك بالالقاب دون الاحتفاض بالحقوق او الامتيازات المادية و غير المادية.
المادة الثانية والاربعون:
تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن كل ما يتعلق بالقبول والانتقال والامتحانات والعقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وترقين القيد وتقويم الشهادات والدرجات العلمية العراقية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية ودعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية.
المادة الثالثة والاربعون:
للجامعات ان تستفيد في اجراء تجاربها العلمية والتطبيقية وتدريب الطلبة بجميع الجهات ذات الاختصاص ودوائر الاقليم الرسمية والقطاع الخاص وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والبيانات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة الرابعة والاربعون:
يحدد ما يلي بتعليمات:
1. انضباط الطلبة.
2. الامتحانات.
3. الدراسات العليا.
4. تعضيد البحوث العلمية والتأليف والترجمة.
5. هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية.
6. الترقيات العلمية.
7. ادارة الجودة ومنح الاعتماد
8. قبول الطلبة‌ و التسجيل
المادة الخامسة والاربعون:
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السادسة والاربعون:
يلغى قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (10) لسنة (2008).
المادة السابعة والاربعون:
لايعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الثامنةوالاربعون:
يسري قانون الخدمة الجامعية وقانون الخدمة المدنية على المسائل التي لم يتناولها هذا القانون.
المادة التاسعة والاربعون:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الخمسون:
على مجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الحادية والخمسون:
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

الاسباب الموجبة
على الرغم من ان اقليم كوردستان وخلال الفترة المنصرمة شهد تطورا ملحوظا في مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي (اجراءات ومؤسسات)، إلاّ انه ظل اسير نظام للتعليم العالي والبحث العلمي لا يجاري مقتضيات العصر ولا يخدم الاحتياجات الراهنة ،واصبح مثل هذا النظام عائقا امام ستراتيجية التغيير والاصلاح المنشودين حاليا كنتيجة للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، الامر الذي يستلزم اعادة النظر في التشريعات النافذة من خلال البحث عن البدائل والاليات القانونية للسياسة الجديدة المنشودة، وبما يواكب التطورات الجارية في عالمنا المعاصر وعلى اساس اقامة نظام ديمقراطي للتعليم العالي والبحث العلمي، تراعى فيه الجوانب الايجابية‌ والمتطورة من التعليم والتعلم، وضمان الجودة‌، والبحث العلمي، والاستثمار، والتنظيم الهيكلي والاكاديمي للجامعات والكليات، وانماط الدراسة الاولية والعليا، والتفرغ العلمي ومواءمة سوق العمل.
ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون.